الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثاني
وفي العشرين دينارا نصف دينار ) (۱) فقرن العشرين ديناراً بالمائتي درهم ، فعلم أن
الدينار بعشرة دراهم وذلك سنة ماضية
قال مالك : فيمن له مائة درهم وعشرة دنانير ، أوله مائة درهم وتسعة دنانير : فعليه الزكاة ، ويخرج ربع عشر كل صنف منهما . قال : ولا تقام الدنانير بالدراهم
وعشرة دراهم
قال مالك : ومن كانت له دنانير مكسورة وتبر ، وزن جميع ذلك عشرون دينارا زكى ويخرج ربع عشر كل صنف ، وكذلك الدراهم والتبر
بقيمته
•
قال : وله أن يخرج فى زكاة الدنانير دراهم بقيمتها ، ويخرج عن الورق ذهبًا
•
وكذلك في " المختصر » و « كتاب ابن المواز ) عن مالك .
قال ابن المواز : بقيمته
قلت أو كثرت .
وقال ابن حبيب : ما لم تنقص قيمة الدينار عن عشرة دراهم فلا ينقص منها ،
وإن زاد أخرج القيمة الزائدة
دراهم
قال أبو محمد : قول ابن المواز أصوب
قال عبد الوهاب : وقيل : يخرج بالتعديل على حساب المثقال بعشرة
قال : فوجه رواية ابن المواز: فلأن ذلك معاوضة في حق فكانت بالقيمة كسائر
المعاوضات
أن
ووجه قول ابن حبيب : أن الأصل إخراج النوع من نوعه ، وإنما سومح يخرج أحدهما عن الآخر ، فيجب أن لا يدخل الضرر على المساكين بنقصانه عن
القيمة الشرعية
(۱) تقدم
الجزء 02 — ص ٢٣٠