الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الثاني وفي العشرين دينارا نصف دينار ) (۱) فقرن العشرين ديناراً بالمائتي درهم ، فعلم أن الدينار بعشرة دراهم وذلك سنة ماضية قال مالك : فيمن له مائة درهم وعشرة دنانير ، أوله مائة درهم وتسعة دنانير : فعليه الزكاة ، ويخرج ربع عشر كل صنف منهما . قال : ولا تقام الدنانير بالدراهم وعشرة دراهم قال مالك : ومن كانت له دنانير مكسورة وتبر ، وزن جميع ذلك عشرون دينارا زكى ويخرج ربع عشر كل صنف ، وكذلك الدراهم والتبر بقيمته • قال : وله أن يخرج فى زكاة الدنانير دراهم بقيمتها ، ويخرج عن الورق ذهبًا • وكذلك في " المختصر » و « كتاب ابن المواز ) عن مالك . قال ابن المواز : بقيمته قلت أو كثرت . وقال ابن حبيب : ما لم تنقص قيمة الدينار عن عشرة دراهم فلا ينقص منها ، وإن زاد أخرج القيمة الزائدة دراهم قال أبو محمد : قول ابن المواز أصوب قال عبد الوهاب : وقيل : يخرج بالتعديل على حساب المثقال بعشرة قال : فوجه رواية ابن المواز: فلأن ذلك معاوضة في حق فكانت بالقيمة كسائر المعاوضات أن ووجه قول ابن حبيب : أن الأصل إخراج النوع من نوعه ، وإنما سومح يخرج أحدهما عن الآخر ، فيجب أن لا يدخل الضرر على المساكين بنقصانه عن القيمة الشرعية (۱) تقدم
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.