!
كتاب التجارة إلى أرض الحرب / في بيع الخمر من مسلم .
فصل
٤٧٧
قال ابن القاسم: أرض الصلح التى منع أهلها أنفسهم حتى صولحوا فهى لهم كمن صولحوا عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم، فهذه لهم بيعها وتورث عنهم، إلا من لا وارث له فيكون ذلك للمسلمين .
له .
قال مالك: ومن أسلم منهم سقطت الجزية عنه والخراج عن أرضه وكانت أرضه
م وكذلك روى سحنون عن ابن القاسم في العتبية» أنهم إذا صولحوا على أن : عليهم ألف دينار كل عام، أو على أن على جماجمهم دينارين وعلى الأرض كذلك وعلى كل زيتونة كذا، فإن ذلك كله سواء، فإذا أسلموا عليها وضعت عنهم الجزية . وروى عنه يحيى بن يحيى : إذا مات الصلحى ولا وارث له من ذوى قرابته ، فميراثه لأهل سواده ، لا يكون من موارثهم شيء للمسلمين ، لأن موته لا يضع عمن بقى من أصحابه شيئًا مما صولحوا عليه ، فميراثه لهم وجزيته عليهم.
،
وقال ابن حبيب الجزية الصلحية جزيتان فجزية مجملة على البلد، وجزية على جماجمهم فإذا كانت مجملة على البلد فالأرض موقوفة لا تباع ولا تورث ولا تقسم ولا يملكها إن أسلم ، وإنما له ماله وأما الأرض فموقوفة أبدا لما عليها من الخراج، وذلك بأسره على من بقى من النصارى .
وأما إن صولحوا على الجزية على جماجمهم فلهم بيع الأرض وهى لهم ملك يصنعون بها ما شاؤوا ، وتورث عنهم، وتسقط الجزية بموته عن وارثه وأهل مكانه وقام الوارث بجزية نفسه.
وأما إن لم يكن له وارث فأرضه وماله للمسلمين كمن لا وارث له، وسقطت الجزية عن أهل مكانه ، لأن الجزية إنما كانت عليه لا على أرضه، وكذلك فسر من كاشفت عنه من أصحاب مالك.
ومن «المدونة»: قال ابن القاسم : وإذا باع المصالح أرضه من مسلم أو ذمى ، فالخراج باق عليه إلا أن يسلم فيسقط عنه . قال ولو ابتاعها المسلم على أن الخراج عليه ، كان بيعاً حراماً لا يحل ، إذ لا يدرى قدر بقائه .
قال أشهب : إذا باعها من مسلم فالخراج على المسلم ، ويزول عنه بإسلام البائع.
الجزء 08 — ص ٤٧٧