٤٧٦
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الثامن
وأما إن فاتت الخمر بيد المسلم ولم يدفع الثمن أخذ منه فتصدق به ويعاقبان . قال : وإن كان المسلم باعها من نصرانى ولم تفت الخمر كسرت كانت بيد المسلم أو النصراني ورد الثمن على النصراني
•
فإن فاتت بيد النصراني أخذ الثمن من النصرانى إن لم يدفعه ومن المسلم إن
قبضه فتصدق به .
كلها .
م اختصار كلام ابن حبيب أنه إن فاتت الخمر أخذ الثمن فتصدق به في الوجوه
وإن كانت قائمة وكان البائع مسلما كسرت الخمر عليه ورد الثمن على المبتاع. وإن كان البائع نصرانيا وقبض الثمن ترك له وكسرت الخمر على المسلم ، وإن لم يقبضه كسرت الخمر عليه ورد الثمن للمسلم. ابن المواز: وإن أسلم ذميان وقد باع أحدهما من الآخر خمراً بثمن مؤجل مضى ذلك ويأخذ الثمن إلى أجله .
أبو محمد قال سحنون في قلال أو زقاق كان فيها خمر فغسلت فلم تذهب الرائحة ، قال : لم يضر ذلك وينتفع بها .
وفي مختصر ابن عبد الحكم : أما الزقاق فلا ينتفع بها .
قال أبو محمد يريد زقاق الخمر التي كثر استعمالها .
قال : وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين أو ثلاثا وتغسل وينتفع بها .
قال ابن حبيب : ومن باع كرمه ممن يعصره خمراً فإنه يتصدق بالثمن عليه . وقال ابن المواز عن مالك فيمن يبيع عنبه ممن يبيعه في السوق فإذا فضل منه شيء عصره مشتريه خمراً .
قال : إذا لم يبعه لذلك وإنما باعه عنبا ، فلا بأس بذلك.
قال محمد: ولا يعود ليبيع مثله
•
م: وفي كتاب الجعل شيء من بيع الخمر وذكره.
الجزء 08 — ص ٤٧٦