الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٥٤

كتاب النكاح الثاني في صداق الذمية والمجوسية تسلم... ۲۸۳ يريد : لا يرجع به في ثمن الأمة فيحاص به غرماء سيدها ، لأن النكاح إنما انفسخ بعد عقد البيع ، فهو كدين طرأ من معاملة حدثت . ومن النكاح : قال مالك : فإن اختارت هذه نفسها قبل البناء ، فلا صداق لها، وإن قبضه السيد رده فإن كان قد اشترطه بطل شرطه ، لأن الفسخ جاء من قبله ابن القاسم : وأما التي زوجها سيدها بتفويض ثم أعتقها قبل البناء ، ثم فرض لها الزوج بعد العتق واختارت المقام معه ، فهذه يكون لها جميع ما فرض لها ، ولا سبيل للسيد عليه إذ لم يكن بمال لها فيشترطه ، وإذ لو مات الزوج أو طلق قبل الفريضة لم يكن لها شيء ، فلما رضى الزوج بالفريضة قبل البناء كان شيئًا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح قال مالك : ومن زوج أمته فله منعها من الزوج حتى يقبض صداقها ابن وهب : وقال بكير وغيره : وللسيد أخذ صداقها إلا قدر يستحل به فرجها . وقال في كتاب الرهون : وليس للسيد أخذ صداقها ويتركها بلا جهاز وغمزه سحنون. قال في النكاح : وله أن يضع من مهرها لزوجها بغير إذنها ابن شهاب : هو كمالها ، وللسيد أخذه إذا احتاج إليه كما يأخذ مالها وقد قال عليه السلام : « من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع >> (1) (1) أخرجه أبو داود ( ٣٤٣٣ ) ، والترمذى ( ١٢٤٤ ) ، والنسائي ( ٤٦٣٦ ) وفي ( الكبرى » ( ٤٩٩١ ) ، وأحمد ( ٤٥٥٢ ) ، وابن حبان ( ٤٩٢٢ ) ، والشافعي في " مسنده ) (١١٦٢ ) ، والطيالسي في مسنده ( ( ١٨٥ ) ، والطبراني في ( الكبير » ( ١٣١٣٠ ) وفي الأوسط » ( ٢٠٣٦ ) ، وأبو يعلى في " مسنده » ( ٥٤٢٧ ) ، والبزار في " مسنده » (۱۱۲ ) ، وعبد الرزاق في " مصنفه » ( ١٤٦٢٠ ) ، وابن أبي شيبة في " مصنفه » ( ٤/ ٥٠ ) ، والبيهقي في ( الكبرى » ( ٤٥٣٩ ) من حديث ابن عمر الشيخ الألباني في صحيح أبي داود » ( ۲۹۲۸ ) : صحيح . رضي الله عنهما . قال
الجزء 04 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.