۲۸۲
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الرابع
قال مالك : وإذا أعتقت أمة تحت عبد بعد البناء وقد كان الزوج فرض لها يريد فاختارت نفسها أو المقام مع زوجها - فلها مهرها كمالها ، إلا أن يشترطه السيد فيكون له
----
قال : وكذلك إن أعتقت قبل البناء . وقد كان الزوج فرض لها قبل العتق ، فاختارت المقام مع الزوج، فمهرها لها يتبعها إذا أعتقت ، إلا أن يكون السيد أخذه قبل العتق أو اشترطه ، فيكون له. فهذا يدل على أن السيد حبس صداقها ويتركها بلا جهاز
وقال في كتاب الرهن من ( المختلطة » : لا يحبس السيد صداق أمته ، ولكن يجهزها به كالحرة
قال سحنون : وابن القاسم يرى أن للسيد انتزاع أمته ، ولست أقوله
وقد قال مالك : ليس للحرة أن تقضى منه العين إلا الشيء اليسير
▸
قيل : يحتمل معنى ما في كتاب الرهن أنه بوأها [ ق / ٧ / ٣ ب ] مع زوجها بيتًا فلزمه أن يجهزها بصداقها ، وهاهنا لم تبوأ معه بيتاً ، فليس على السيد أن يجهزها به ، فجاز له انتزاعه ، والله أعلم .
صداق
وروى عن سحنون أنه يترك لها منه ثلاثة دراهم ، إذ ليس له أن يزوجها بلا
•
وروى أبو زيد في الثمانية : عن ابن القاسم فيمن زوج أمته ففلس السيد قبل البناء ، فباعها عليه السلطان فاشتراها زوجها : إن الصداق للبائع
وبيعه
قال الشيخ : يريد نصف الصداق ، لانفساخ النكاح بشراء الزوج لها
قال : ولا يرجع به الزوج
6
لأن السلطان هو الذي باعها بخلاف
بيع
.
السيد
وعاب ذلك أبو عمران وضعفه ، وقال : قد اختلف قول ابن القاسم في ذلك وقد روى لنا الباجى مما أخرج في سماع على : أن لا شيء للبائع من الصداق،
وبيع
السلطان سواء
وقد تأول بعض الناس أن معنى قوله في رواية أبي زيد : ليس للزوج رجوع
على سيد الأمة بالصداق
الجزء 04 — ص ٢٨٢