التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٠١٢

كتاب الطلاق ٤٥٩ وأما ما يفعله بعضهم من التزام الأجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط نفقة العدة فلا ينبغي أن يختلف في منعه وفي انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر ، قاله ابن عبد السلام . فَإِنْ وَكَّلَتْهُ فَكَوَكِيلِ الشَّراءِ أى : فإن وكلت الزوجة من يخالع لها ( فَكَوَكِيلِ الشَّرَاءِ ) أي : فإن خالع بخلع المثل فأقل لزمها الخلع ودفع العوض ، وإن خالع بأكثر لم يلزمها ، ويفهم من قوله : ( كوكيل الشراء ( أيضا أن العوض وعهدته عليه إلا أن يشترط أن ذلك عليها ابن راشد : وإذا وكلته على عدد فزاد عليه غرم الزائد ولَا يَلْزَمُ في الأمة والسَّفيهة والصَّغيرة ، ويَقَعُ الطَّلاق ويُرَدُّ المَالُ ، ولا يَضمَنُهُ السَّيِّدُ بِمُجَرَّدِ الإِذْنِ ، وقَالَ ابْنُ القَاسِمِ فِي الصَّغِيرَةِ يُبْنَي بِهَا : يَنْفُذُ إِنْ كَانَ يُصَالَحُ بِهِ مِثْلُهَا أي : ولا يلزم دفع العوض إذا خالعته الأمة أو الصغيرة أو السفيهة ، لكن يقع الطلاق بائناً ، قاله في « المدونة »(۱) وينبغي أن يفهم قول المصنف : ( الأمة ) على كل من فيها شائبة رق ، غير أن أم الولد والمدبرة إذا خالعها في مرض السيد وقف المال ؛ فإن مات السيد صح الخلع لعدم منفعة السيد ، وإن صح بطل ورد المال ابن عبد السلام : وهذا هو المشهور في أن السيد يمنع من انتزاع مالها في مرضه قال في « المدونة »(۲) : ويجوز ما خالعت به المكاتبة أو وهبت من مالها بإذن السيد سحنون : وذلك في الشيء اليسير التافه ، وأما ما له القدر فلا ؛ لأن ذلك داعية إلى عجزها قوله : ( ولا يضمنه السيد بمجرد الإِذْنِ ( ابن عبد السلام : أى الإذن في التجارة ؛ لأن إذن السيد لأمته في التجارة لا يستلزم الإذن في الخلع لعدم منفعة إذن السيد به وقد نقل في ( البيان (۳) : الاتفاق على أنه لا يجوز للمأذون لها أن تخالع بغير إذن (۱) « المدونة » (٣٥٤/٥) (۲) « المدونة » (٣٥٤/٥) . (۳) ( البيان والتحصيل » (٥١٩/١٠)
الجزء 03 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.