كتاب الطلاق
٤٥٩
وأما ما يفعله بعضهم من التزام الأجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط نفقة العدة فلا ينبغي أن يختلف في منعه وفي انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر ، قاله ابن عبد السلام . فَإِنْ وَكَّلَتْهُ فَكَوَكِيلِ الشَّراءِ
أى : فإن وكلت الزوجة من يخالع لها ( فَكَوَكِيلِ الشَّرَاءِ ) أي : فإن خالع بخلع المثل فأقل لزمها الخلع ودفع العوض ، وإن خالع بأكثر لم يلزمها ، ويفهم من قوله : ( كوكيل الشراء ( أيضا أن العوض وعهدته عليه إلا أن يشترط أن ذلك عليها
ابن راشد : وإذا وكلته على عدد فزاد عليه غرم الزائد
ولَا يَلْزَمُ في الأمة والسَّفيهة والصَّغيرة ، ويَقَعُ الطَّلاق ويُرَدُّ المَالُ ، ولا يَضمَنُهُ السَّيِّدُ
بِمُجَرَّدِ الإِذْنِ ، وقَالَ ابْنُ القَاسِمِ فِي الصَّغِيرَةِ يُبْنَي بِهَا : يَنْفُذُ إِنْ كَانَ يُصَالَحُ بِهِ مِثْلُهَا أي : ولا يلزم دفع العوض إذا خالعته الأمة أو الصغيرة أو السفيهة ، لكن يقع الطلاق بائناً ، قاله في « المدونة »(۱) وينبغي أن يفهم قول المصنف : ( الأمة ) على كل من فيها شائبة رق ، غير أن أم الولد والمدبرة إذا خالعها في مرض السيد وقف المال ؛ فإن مات السيد صح الخلع لعدم منفعة السيد ، وإن صح بطل ورد المال
ابن عبد السلام : وهذا هو المشهور في أن السيد يمنع من انتزاع مالها في مرضه
قال في « المدونة »(۲)
:
ويجوز ما خالعت به المكاتبة أو وهبت من مالها بإذن السيد
سحنون : وذلك في الشيء اليسير التافه ، وأما ما له القدر فلا ؛ لأن ذلك داعية إلى
عجزها
قوله : ( ولا يضمنه السيد بمجرد الإِذْنِ ( ابن عبد السلام : أى الإذن في التجارة ؛ لأن
إذن السيد لأمته في التجارة لا يستلزم الإذن في الخلع لعدم منفعة إذن السيد به وقد نقل في ( البيان (۳) : الاتفاق على أنه لا يجوز للمأذون لها أن تخالع بغير إذن
(۱) « المدونة » (٣٥٤/٥)
(۲) « المدونة » (٣٥٤/٥)
.
(۳) ( البيان والتحصيل » (٥١٩/١٠)
الجزء 03 — ص ٤٥٩