!
٤٥٨
ء الثالث ـزء
عورض ذلك بالنكاح إذا عقد على شروط ، فقد قال ابن القاسم : إذا بلغ ونزع عنها أنه
لا يلزمه ، قيل : وقول ابن وهب باللزوم فيها أقيس
وَفِي خُلْعِ السَّفيه قولان
مع
نحوه في ( الجواهر (۱) ، زاد : وإذا صححناه فلا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى وليه ، والظاهر صحته لأنه إذا كان له أن يطلق من غير عوض فلأن يكون له ذلك العوض أولى ، واقتصر المتيطي وغيره على هذا القول وَخُلعُ المَرِيضِ نَافِدٌ
عبر بالنفوذ ولم يعبر بالجواز لأن الإقدام عليه لا ينبغي ؛ لأنه طلاق في المرض ، قال في ( المدونة »(۲) : ومن خالع زوجته من مرضه جاز له ما أخذ منها ، فإن مات في مرضه ذلك ورثته ، وإن ماتت هي لم يرثها ، وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خيرها ، وكذلك أي طلاق طلقها فإنها ترثه ولا يرثها
محمد وأبو عمران وترث مما اختلعت به ؛ لأنه من جملة تركته ، وروى مالك أنها لا
ترث منه
أبو عمران : والأول مذهب « المدونة » ، وروى زياد بن جعفر في المملكة في المرض لا ترث ، وهو مذهب المغيرة في المخيرة ، وخرج بعضهم منه قولاً آخر بعدم الميراث في المختلعة ، وهو ظاهر ؛ لأن سبب الطلاق في جانب المرأة في مسألة الخلع أقوى منها في
مسألة المملكة لبدلها المال
القَابِلُ شَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ الْتِزَامِ الْمَالِ فَيَلْزَمُ فِي الْأَجْنَبِيَّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ
يعني بـ (القابل ) من يدفع العوض ، وذلك جائز من كل ما فيه أهلية التزام المال من أجنبي أو غيره ، فقد نص في المدونة» على أن من قال لرجل : طلق زوجتك ولك علي ألف ؛ أنه إذا طلقها يلزمه الألف
واحترز بقوله : ( أَهْليَّةُ ) من المحجور عليه ، وينبغي أن يقيد ما قاله أهل المذهب في
الأجنبي بما إذا كان في ذلك حصول مصلحة أو درء مفسدة مما لا يقصد به إضرار المرأة
(۱) « الجواهر » (٤٩٦/٢)
(۲) « المدونة » (٣٥١/٥)
6
الجزء 03 — ص ٤٥٨