كتاب الظهـ
لا ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنَّها تُجزتُهُ إذا أتمها وهو ظاهر قولُ ابن القاسم في « الكتاب »
حيث قال : « إذا طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفَّارة لم يلزمه
،
إتمامها ، وظاهره : أنَّهُ يُجزتُهُ التمادى عليها لأنَّهُ إِنَّما تكلَّم على اللزوم وهو نص قول ابن نافع في ( المدونة » حيث قال : « وإن تمادى أجزأه إذا أراد العودة » ، وظاهره أن لا فرق بين انقضاء العدة وعدم انقضائها ، ولا بين الصيام والإطعام ، وهو نص قول عبد الله بن عبد الحكم في «النوادر» . والثاني : أنَّها لا تُجزتُهُ ، و [ أنه ] (۱) إذا تزوجها يبتدئ الكفَّارة فيها كانت صياماً أو طعاماً ، وهو قول مالك وابن القاسم وابن وهب وأشهب في « النوادر »
والثالث : التفصيل بين الصيام والإطعام ، وأنَّهُ يُتم على الإطعام ،
·
،
ويستأنف الصيام إذا تزوجها ، وهو قول أصبغ في « النوادر » وسبب الخلاف : هل مَن شروط [ وجوب ] (٢) الكفارة استدامة الملك أو ليس من شروطه ؟
فمن اشترطه قال : لا تجب الكفارة إذا طلق أو مات لأنَّهُ [ إنما كفر
ليطأ ] (٣)
النظر .
ومن لم يشترطه ، قال : تجب بنفس وجود العودة وهذا أظهر في
والحمد لله وحده .
(۱) سقط من أ .
(۲) سقط من أ
(۳) في أ : إنما يكفر أو يطأ .
الجزء 05 — ص ٨٥