ΛΕ
الجزء الخامس
وأما الوجه الثالث [ إذا نوى العودة ثم طلق أو مات ] (١) : فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الشروع في الكفارة أو بعد الشروع فيها : فإن كان ذلك قبل الشروع فيها ، فهل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ فالمذهب على قولين :
أحدهما : أَنَّهُ يجب عليه أن يُكفِّر ، لأنَّهُ بنفس العودة تجب الكفارة ،
وهو قول مالك في كتاب ( محمد » ، وبه قال أصبغ
وقال محمد بن عبد الحكم : ( أخبرنى بهذا أشهب عن مالك وسواء طلق أو مات » . والثاني : أنَّها لا تجب إلا مع استدامة الملك ، وهو قول ابن القاسم في المدونة . فإن طلقها بعد الشروع في الكفارة هل يلزمه إتمامها وتجزتُهُ [إن](٢) أتمها أم لا ؟ [ أما ] (۳) على القول بأنها [ واجبة ] (٤) بنفس [ وجوب ] (٥) العودة » فلا تفريع وعلى القول بأنَّها [ لا ] (٦) تجب عليه فلا يلزمه اتمامها ، وهل تجزتُهُ إن أتمها ؟ فلا يخلو من أن يكون الطلاق رجعيًا أو بائنا : فإن كان الطلاق رجعيًا فأتمها قبل انقضاء العدة أجزأته من أى أنواع الكفارات كانت ولا خلاف في ذلك
و الله
وإن انقضت العدة قبل أن يتمها وكان الطلاق بائنا فهل تجزتُهُ إن أتمها أم
(۱) سقط من أ .
(۲) سقط من أ .
(۳) في أ : ولها
(٤) في أ : وجبت
(0)
في
: وجود .
(٦) سقط من أ .
الجزء 05 — ص ٨٤