مؤتمر المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز
سبب إيراد البخارى الأحاديث المعلقة:
قال الحافظ ابن حجر: والسبب في إيراده - أى الحديث - معلقا أنه يضيق مخرج الحديث؛ إذ من قاعدة البخارى أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل الحديث على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل، وقد يكون أخرجه بسند آخر ولم يقدر على إيصاله من هذا السند فاكتفى بالتعليق، ويذكره بصيغة (قال) لأنه جازم بصحة الحديث.
وقد استعمل البخارى هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث،
فيوردها عنهم بصيغة قال، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم. وقد يكون التعليق منبعثا من عدم وجود شرط البخارى مع اعتقاده صحة الحديث،
أو أنه صالح للحجة، أو به ضعف لا يقدح، أو انقطاع يسير في إسناده. قال الإسماعيلى: قد يصنع البخارى بإيراد ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه، وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس في شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به، لا على جهة التحديث به
عنه (۱).
شرط البخاري في صحيحه
قال البخارى ما أدخلت في كتابى الجامع الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطوال (۲). وقال الحافظ ابن حجر قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف الثقات بين الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى(۳).
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة: شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات
۱ ) هدى الساري ص ٤٩ ۲) تاریخ بغداد (۹/۲). ٣) هدى السارى ص ٢١٤ .
الجزء 2 — ص ٨٠