مؤتمر المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز
وعليه فإننا نجد أن البخارى رحمه الله تعالى قد اعتنى بهذا التفصيل في صحيحه، فيقول فى الترجمة الواحدة بعض كلامه بصيغة التمريض وبعضه بالجزم مراعياً ما ذكرنا من كلام المحققين، وهذا مما يزيدك اعتقاداً فى جلالته وتحريه وورعه واطلاعه وتحقيقه وإتقانه (۱).
وعن منهجه في ( المتابعات)
فقد أكثر البخاري - رحمه اله تعالى - من ذكر المتابعة في كتابه.
فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه - عن النبي ، فتارة يقول: تابعه مالك عن أيوب، وتارة يقول: تابعه مالك، ولا
یزید.
فإذا قال: تابعه مالك عن أيوب، فهذا ظاهر لا خفاء به، والضمير في تابعه يعود
إلى حماد أى تابع مالك حماداً آخر واهيا عن أيوب كرواية حماد.
وأما إذا اقتصر على تابعه مالك ، فلا تعرف لمن المتابعة إلا ممن يعرف طبقات الرواة ومراتبهم، وهذا مما يحتاج إليه المعتنى بصحيح البخارى، وهو هين سهل على من أنس بهذا الفن وبحث عنه (۲).
. أما عن منهجه في ( المعلقات)
فقد أكثر البخاري رحمه الله في صحيحه في تراجم أبوابه من ذكر أحاديث
وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد.
وحكم هذا أن ما كان منه بصيغة الجزم فهو حكم منه بصحته، وما كان بصيغة تمريض
فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهيا. ويسم تعليقا إذا انقطع من أول إسناده واحد ،فأكثر ولا يسمى بذلك ما سقط
وسط إسناده أو آخره ولا ماكان بصيغة التمريض. وأعلم أن هذا التعليق إنما يفعله البخارى لما ذكرناه أولا من أن مراده بهذا الكتاب الاحتجاج لمسائل الأبواب، فيؤثر الاختصار، وكثير من هذا التعليق أو أكثره مما
ذكره في هذا الكتاب في باب آخر.
۱ ) مقدمة شرح النووى ص ۲ ) مقدمة شرح النووي ۸۳ -
۸۹
9. -
الجزء 2 — ص ٧٩