التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١٢

كتاب الطلاق وبلغني ذلك عن مالك، عليه المشتري بالثمن. ويرجع ۹۳ الثاني: لابن وهب إن يبيعه لها لا يكون طلاقا، فإن طاوعته، وأقرت أن المشتري أصابها طائعة فعليها الرجم. الثالث: لأصبغ إن باعها أو زوجها هازلا فليس بطلاق، وإن كان جادا في الوجهين فهو البتات. الرابع لابن عبد الحكم إنه ببيعها قد حرمت عليه كالموهوبة. وبه قال أصبغ أيضًا. عبد الحميد: وينبغي أن يحلف بالهزل في عدم اللزوم، على قول أصبغ، كما إذا أتى مستفتيا، وقال ليس عليه بينة. وقال: لم أراد الطلاق، ولا التحريم وصوب اللخمي قول ابن وهب وقال: وهو قول مالك؛ لأن البيع إنما يتضمن التمكين منها، ولا خلاف أن من مكن من زوجته من غير بيع أنه ليس بطلاق، وقد يبيعها ويواطؤها على أن تهرب أو يأمرها أن تثبت حريتها. وفي ما قاله نظر؛ لأن بيعها يتضمن التمليك المؤبد، ولا يكون ذلك إلا بالبينونة اللخمي، وغيره وتتخرج هذه الأقوال في ما إذا زوجها. قال بعضهم: اختلف في من باع زوجته أو زوجها أو مثل بها، فقيل : ذلك الطلاق الثلاث. وقيل: وليست هذه الأقوال منصوصة في كل مسألة من هذه الثلاث ولكن نص في بعضها ما لم ينص في البعض، ويتخرج من بعضها في بعض. (ص): (ولوْ أَوْقَعَ الطلاق بِقَلْبِهِ خَاصَّةٌ جَازِمًا - فَرِوَايَتَانِ) وكذلك (ش) قال القرافي: مَنْ عَزَمَ على طلاقِ امْرَأَتِهِ، ثم بدا له، فلا يلزمه إجماعا، له أنها غير مطلقة، لم يلزمه الطلاق إجماعًا. اعتقد أنها مطلقة، ثم تبين من والخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفساني، والقول بعدم اللزوم لمالك في "الموازية"، وهو اختيار ابن عبد الحكم، وهو الذي ينصره أهل الخلاف من أهل المذهب. القرافي وهو المشهور، والقول باللزوم لمالك في "العتبية"؛ قال في "البيان"، و"المقدمات": وهو الصحيح. وقال ابن راشد: هو الأشهر. ابن عبد السلام والأول أظهر؛ لأن الطلاق حلٌّ للعصمة المنعقدة بالنية والقول؛
الجزء 04 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.