التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١١

¡ ۹۲ كتاب الطلاق محمول على عدمه. وذكر فيه القولين السابقين واختلف في صفة الكتاب إذا أحب الطلاق على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم: إذا كانت من ذوات الأقراء، فيكتب: إذا جاءك كتابي وأنت طاهر فأنت طالق ولا يزيد على ذلك، فإن كانت طاهرًا وقعت طلقة، وإلا بقيت زوجة. قال: وإن كانت حاملا كتب إن كنت حاملا أو طاهرًا بعد أن وضعت فأنت طالق. ولا يزيد على ذلك. وأجاز أشهب أن يكتب إن كنت حائضًا فأنت طالق إذا طهرت. بناء على أصله: أن من علق الطلاق على الحيض، أو الطهر لا ينتجز. وقال ابن المعدل يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب، ولا يكتب إذا طهرت. وأشار اللخمي وغيره إلى منشأ الخلاف إن قلنا: إن منع طلاق الحائض غير معلل، فيكتب كما قال ابن القاسم. وإن قلنا: معلل بالتطويل، فيجوز أن يوقع عليها الطلاق الآن إذ قد لا يصل الكتاب إلا بعد انقضاء عدتها. الآن (ص): (بخلافِ قولِهِ لِلرَّسُولِ يُبَلِّغُهَا فَإِنَّها تُطَلَّقُ نَاجِزًا وَإِنْ لَمْ يُبَلِّغْهَا) (ش): ابن راشد لا خلاف في ذلك. ابن عبد السلام ثم إن كان الزوج تقدم له الطلاق، وكان كلامه للرسول إخبارًا عن ذلك، فلا إشكال. وإن كان إنما تكلم بهذا الكلام مع الرسول فانظر هل هو طلاق بالنية فقط، أو بالنية واللفظ؟ كقوله: اسقني الماء. وهو الظاهر. والله أعلم. : (ص): (وإذا باعها أوْ زَوَّجَها - فَثَالِتُها إِنْ كانَ جَادًّا فَظَاهِرٌ؛ وإِلا فَمُحْتَمَلٌ) (ش): يعني إذا باع زوجته أو زوجها فقيل: ذلك من الكنايات الظاهرة سواء كان جادا، أو هازلا. وعلى هذا يختلف في اللازم بسبب ذلك. وقيل: من الكنايات الخفية وعلى هذا فقيل قوله في نفيه وعدده. وقيل : بالفرق بين الجاد والهازل، وهو ظاهر، ولم يذكر الأصحاب الأقوال هكذا. والذي ذكروه في البيع أربعة أقوال: الأول: لمالك، وابن القاسم، وابن نافع، وسحنون إنها بائنة. زاد سحنون: إن غاب عليها المشتري، أو لم يغب. ابن القاسم: فإن فعل ذلك لمسغبة، أو أقرت له بالرق فإنهما يعذران بالجوع، ولا تحد، وتكون طلقة بائنة.
الجزء 04 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.