۳۹۲
كتاب الطلاق
فأما الشافعي : فقاس الرجعة على النكاح ، وقال : قد أمر الله بالإشهاد ، ولا يكون الإشهاد إلا على القول
1 سبب هذا الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة ]
وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة : فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية مُحلَّلَةٌ الوطء عنده قياساً على المولى منها ، وعلى المظاهرة ؛ ولأن الملك لم ينفصل عنده ؛ ولذلك كان التوارث بينهما ،، وعند مالك : إن وطء الرجعية حرام حتى يَرْتَجعَهَا ، فلا بد عنده من النية ، ، فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة
و
و
[ مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من مطلقته الرجعية ]
،
واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة : فقال مالك : لا يخلو معها ، ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شَعَرِهَا، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ، ، وحكى ابن القاسم : أنه رجع عن إباحة الأكل معها
.
،
وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له
،
وتتشوف ،
وتبدي البنان ، والكُحل ؛ وبه قال الثوري ، وأبو يوسف ، والأوزاعي ، وكلهم قالوا : لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول ، أو حركة من تنحنح ، أو خَفْقِ نَعل . إذا طلق الغائب ثم ارتجع ، ولم تدر الزوجة بالارتجاع فتتزوج
ހ ހ
[
واختلفوا من (۱) هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ، ثم
پور
يراجعها فيبلغها الطلاق ، ولا تبلغها الرجعة ، فتتزوج إذا انقضت عدتها : فذهب مالك إلى أنها للذي عَقَدَ عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل ؛ هذا قوله في « الموطأ » ، وبه
،
وأنه
قال الأوزاعي ، والليث ، ، وروي عنه ابن القاسم : أنه رجع عن القول الأول قال : الأول أولى بها إلا أن يدخل بها الثاني ، وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه
>>
، قالوا: ولم يرجع عنه ؛ لأنه أثبته في طئه » إلى مات ، وهو يقرأ عليه ،
مو
وهو قول عمر بن الخطاب ، ورواه عنه مالك في « الموطأ »
يوم
وأما الشافعي ، والكوفيون ، وأبو حنيفة ، وغيرهم فقالوا : زوجها الأول الذي ارتَجَعَهَا أحق بها ، دخل بها الثاني أو لم يدخل ، وبه قال داود ، وأبو ثور ، وهو مروي عن علي ، [ وهو الأبين ] ۲
(۱) في ط : في
(۲)
(۲) سقط في الأصل .
الجزء 04 — ص ٣٩٢