بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١٢

۳۹۲ كتاب الطلاق فأما الشافعي : فقاس الرجعة على النكاح ، وقال : قد أمر الله بالإشهاد ، ولا يكون الإشهاد إلا على القول 1 سبب هذا الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة ] وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة : فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية مُحلَّلَةٌ الوطء عنده قياساً على المولى منها ، وعلى المظاهرة ؛ ولأن الملك لم ينفصل عنده ؛ ولذلك كان التوارث بينهما ،، وعند مالك : إن وطء الرجعية حرام حتى يَرْتَجعَهَا ، فلا بد عنده من النية ، ، فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة و و [ مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من مطلقته الرجعية ] ، واختلفوا في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية ما دامت في العدة : فقال مالك : لا يخلو معها ، ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شَعَرِهَا، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ، ، وحكى ابن القاسم : أنه رجع عن إباحة الأكل معها . ، وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له ، وتتشوف ، وتبدي البنان ، والكُحل ؛ وبه قال الثوري ، وأبو يوسف ، والأوزاعي ، وكلهم قالوا : لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول ، أو حركة من تنحنح ، أو خَفْقِ نَعل . إذا طلق الغائب ثم ارتجع ، ولم تدر الزوجة بالارتجاع فتتزوج ހ ހ [ واختلفوا من (۱) هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ، ثم پور يراجعها فيبلغها الطلاق ، ولا تبلغها الرجعة ، فتتزوج إذا انقضت عدتها : فذهب مالك إلى أنها للذي عَقَدَ عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل ؛ هذا قوله في « الموطأ » ، وبه ، وأنه قال الأوزاعي ، والليث ، ، وروي عنه ابن القاسم : أنه رجع عن القول الأول قال : الأول أولى بها إلا أن يدخل بها الثاني ، وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه >> ، قالوا: ولم يرجع عنه ؛ لأنه أثبته في طئه » إلى مات ، وهو يقرأ عليه ، مو وهو قول عمر بن الخطاب ، ورواه عنه مالك في « الموطأ » يوم وأما الشافعي ، والكوفيون ، وأبو حنيفة ، وغيرهم فقالوا : زوجها الأول الذي ارتَجَعَهَا أحق بها ، دخل بها الثاني أو لم يدخل ، وبه قال داود ، وأبو ثور ، وهو مروي عن علي ، [ وهو الأبين ] ۲ (۱) في ط : في (۲) (۲) سقط في الأصل .
الجزء 04 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.