بداية المجتهد ونهاية المقتصد
۳۹۱
الباب الأَوَّلُ :
في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
امتلاك الزَّوْجِ رَجَعَةَ الزَّوْجَةِ ما دامت في العِدَّةِ ]
وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رَجَعَةَ الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ٢٢٨ ] وأن من شرط [ هذا ] (۱) الطلاق تقدم المسيس له
بما تَكُونُ الرجعة ، وهل لا بد فيها من إشهاد ؟ ]
واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد . واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا : هل تصح الرجعة بالوطء ؟
القولُ في الإشهاد في الرجعة ]
فأما الإشهاد : فذهب مالك إلى أنه مستحب
وذهب الشافعي إلى أنه واجب
(۲)
وسبَبُ الخلاف : معارضة القياس للظاهر ؛ وذلك أن ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ ) : [ الطلاق : ۲ ] يقتضي الوجوب ، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي ألا يجب الإشهاد ، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب
اختلافُ الفُقَهَاءِ فِيمَا تَكُونُ بهِ الرَّجْعَةُ ]
وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة؟ فإن قوماً قالوا : لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط،
وبه قال الشافعي ، وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء
เ
وهؤلاء انقسموا قسمين :
فقال قوم : لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نَوَى بذلك الرجعة ؛ لأن الفعل عنده
ينزل منزلة القول مع النية ؛ وهو قول مالك وأما أبو حنيفة : فأجاز الرجعة بالوطء [ إذا نوى بذلك الرجعة ] (۳) دون النية
(۱) سقط في الأصل
(۲) في الأصل : يستحب
(۳) سقط في الأصل .
الجزء 04 — ص ٣٩١