بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١١

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۳۹۱ الباب الأَوَّلُ : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي امتلاك الزَّوْجِ رَجَعَةَ الزَّوْجَةِ ما دامت في العِدَّةِ ] وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رَجَعَةَ الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ٢٢٨ ] وأن من شرط [ هذا ] (۱) الطلاق تقدم المسيس له بما تَكُونُ الرجعة ، وهل لا بد فيها من إشهاد ؟ ] واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد . واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا : هل تصح الرجعة بالوطء ؟ القولُ في الإشهاد في الرجعة ] فأما الإشهاد : فذهب مالك إلى أنه مستحب وذهب الشافعي إلى أنه واجب (۲) وسبَبُ الخلاف : معارضة القياس للظاهر ؛ وذلك أن ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ ) : [ الطلاق : ۲ ] يقتضي الوجوب ، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي ألا يجب الإشهاد ، فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب اختلافُ الفُقَهَاءِ فِيمَا تَكُونُ بهِ الرَّجْعَةُ ] وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة؟ فإن قوماً قالوا : لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط، وبه قال الشافعي ، وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء เ وهؤلاء انقسموا قسمين : فقال قوم : لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نَوَى بذلك الرجعة ؛ لأن الفعل عنده ينزل منزلة القول مع النية ؛ وهو قول مالك وأما أبو حنيفة : فأجاز الرجعة بالوطء [ إذا نوى بذلك الرجعة ] (۳) دون النية (۱) سقط في الأصل (۲) في الأصل : يستحب (۳) سقط في الأصل .
الجزء 04 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.