٣٦٥
لا اعادة عليه وان كان مخافة أن تمتلى ثيابه بالدم فهو عذر يصح له الايما به اجماعا فو جب أن لا يكون عليه اعادة كالمسافر الذي لا علم عنده بالماء يتيم ثم يجد الماء فى الوقت أنه لا اعادة عليه من أجل أنه من أهل التسميم الجماعا بخلاف المريض والخائف اذ قد قيل انهما اليسا من أهل التيمم وبخلاف المصلى في الطين ايماء اذ قد قيل انه ليس من أهل الايماء يلزمه أن يركغ ويسجد فى الطين وان فسدت ثيابه فاذلك على الله بعزيز وقدسي درسول الله صلى الله عليه وسلم في المامو الطين فانصرف من الصلاة وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين اه منها بلفظها فتحصل أنه أن سلم التقييد في مسئلة الرعاف لزم أن يقال به فى (و يؤتيها الخ) هو خير المبتدا مسئلة الطين بالاحرى وأن ما فعله ح وغيره من التقييد هناك والاطلاق هنا لا وجه محذوف أى وهو يؤديها الخ ولا له أصلا ولو عكوا فأطلقوا هناك وقيدوا هنا لكان لذلك وجه فتأمله بأنصاف والله أعلم يصع صناعة الا بذلك
( ويؤديها عليها كالارض فيه مناقشات الاولى أنه عكس التشبيه والاولى أن لو قال وذات بده بمضارع ثبت ويؤديها على الارض كعليها تأمله الثانية أنه صدر الجملة الحالية ذات مضارع ثبت بالواو البيت ولو قال ويؤديها على اذ لا يصح أن تكون مستأنفة لانها قيد فيما قبله اولاصنة لاقترانها بالواو ويجاب الأرض كعليه السلام من عكس يجعلها خبرالمبتدا محذوف أى وهو يؤديها الخ الثالثة ان كلام ابن عرفة يفيد أن التشبيه واعلم ان كلام ابن عرفة يفيد أن ما درج عليه المصنف ما درج عليه المصنف مقابل ونصه ولا يصح فرض صحيح آمن على راحلته ولا مريض هو بالارض أتم وفيه مساو با منعه لسماع ابن القاسم معها وجوازه ان عجز عن السجود مقابل لانه خلاف قول مالك في والجلوس بالارض لسماع يحيى رواية ابن القاسم وجوازه ان عجز عن الأول لابن حبيب سماع ابن القاسم وروايته أيضا في و ابن عبد الحكم ورواية أشهب وفسرها اللغمى والمنازرى بالكرامة وابن رشد سماع يحيى وخلاف مذهب المدونة والتونسى بالمنع ونصها ولا يعجبنى اه منه بلفظه فالمؤلف ذهب على الثالث في كلام ويجاب بان ما للمصنف راجح أيضا ابن عرفة وهو خلاف قول مالك في سماع ابن القاسم وروايته أيضا في سماع يحيى وخلاف أو أربع كما أفاده كلام ابن يونس مذهب المدونة ويجاب بأن ما للمصنف راجح أيضا أو أربح كما أفاده كلام ابن يونس ونصه وعليه اقتصر في الرسالة وبه أفتى قال مالك والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبنى أن يصلى المكتوبة في المحمل الاصيلي انظر الاصل والله أعلم
لكن على الارض وذكر عن أبي محمد أنه قال معناه لا يصلى حيثما تو جهت به الدابة في
محمله فلوأ وقفت له الدابة واستقبل به القبلة جاز أن يصلى على الدابة وهو وفاق وروى ابن القاسم وغيره عن مالك فى غير المدونة أنه اذا كان ممن لا يصلى على الارض الا ايما فليصل على البعير من بعد أن يوقف له ويستقبل به القبلة اه منه بلفظه ويرجمه أيضا اقتصار الشيخ أبي محمد في رسالته عليه ونصها الا ان يكون ان نزل صلى ايماء جالسالمرضه فل صل على الدابة بعد أن توقف له اه ويرجمـه أيضا أنه الذي أفتى به الاصيلي ففى تكميل التقييد مانصه وفى المدارك أن أبا محمد الاصيلي أفتى ابن أبي عامر بجواز الصلاة في العمارية التي كان يلزم الركوب فيها في اسفاره وأباح له ذلك فى الفريضة دون النزول بالارض اذا كانت صلاته ايماء للوهى الذى أصاب قدميه من علة النقرس قال عياض و هى احدى روايتي ابن القاسم اه منه بلفظه وكفى بهذا كله شاهد اللمصنف والله أعلم * (فرع) في نوازل الصلاة من المعيار مانصه وسئل ابن عرفة عن المصلى على ظهر الدابة في محمل أو غيره هل تشترط طهارة محله من سرج أوا كاف أولا فأجاب يشترط ذلك
الجزء 01 — ص ٣٦٥