حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٣٦٦

٣٦٤ الثوب يفسده الغسل ونصه هناك ماذكره ابن هرون من التفصيل بين ما يفسده الغسل ومالا يفسده هو الظاهر فينبغي ان يحمل عليه كلام ابن رشد - دو ابن حبيب وكلام المصنف اه وقال قبل ذلك ان ابن فرحون نقل كلام ابن عمرون و قبله تم قال آخرا و اذا كانت الملة انماهى افساده الغسل فينبغى أن يقيد ذلك بما يفسده الغسل | اه وقد سلمه من بعده من شراح المتن و محشيه و به شرح عج ومن تبعه هناك ووجه الاشكال انه اذا اعتبر القيد هناك فيه تمبر هنا من باب أخرى لوجوه أحدها أن الايماء في الرعاف أقوى منه هنا أما على طريقة ابن رش- دمن حكاية الاجماع على صحته في الرعاف فواضح وأما على طريقة المازرى التي تحكى الخلاف في ذلك فلانه لم يعز المقابل الالابن مسلمة والمقابل هنالمالك وابن عبد الحكم ثانيها أن الضرر الذي يحصل للنوب الذي لا يفسده الغسل من الطين أخف من الضرر الذى يحصل له من الدم لانه يبقى أثره غالبا و يحتاج مع شدة العرك الى مزيل من صابون و نحوه غالبا وقد أوجبوا عليه هناك أن يركع ويسجد فكيف يبيحون له هذا الايماء هذا مما لا يعقل ثالثها أنه على تسليم مساواة الدم والطين في الضرر في السجود والركوع في الرعاف زيادة تلطيخ ثوب المصلى بالنجاسة المطلوب زوالها عنه إجماعا وان اختلفوا في الطلب هل هو على الوجوب أولا أفتقد ذلك في الطين فكيف يرخص للراعف في الايماء ويمنع منه هنا وقد قال في الذخيرة حين تكلم على الايماء للرعاف وذكر التعليل بخوف الضرر مانصه وقال غيره بل معناه يتضرر التلويث كما قلنا في الطين الخفخاض يصلى فيه قائما ليسلم من التلويث فالدم أقح من الطين اه محل الحاجة منه نقله تت فيما مر وقد قال عبر نفسه هناك مانصه واذا كان يومئ من يصلى في الطين الخفخاض خوف التلويث فأولى هذا الانه نجاسة اه منه رابعها أن المصلى بالايماء هنا يعيد فى الوقت ان وجد محلا لاطين فيه. كما تقدم في كلام ابن عرفة و يأتي في كلام ابن رشد بخلاف المومى للرعاف فكيف يقيد الثوب في ايماء لا اعادة فيه ويطلق في ايماء تستحب فيه الاعادة وخامسها أن التقييد هنا منصوص عليه لابن رشد آخذا له من المدونة وهناك ليس كذلك فكيف يجعل ما لا بن رشد هنا مقابلا و يعتمد هناله مالابن هرون و كلام ابن رشد هو في سماع القرينين فانه قال بعد أن ذكر الخلاف مانصه والذى أقول به فى هذه المسئلة على ما في المدونة في الذي لا يجد الماء لوضوئه الا بالثمن أنه ان كان الرجل واسع المال والثياب التي عليه ليست لها تلك القيمة أولا يفسدها الطين ولاضرر عليه في جسمه في الصلاة فيه لم يجزله أن يصلى ايماء وان كان بخلاف ذلك جازله الايماء لانه في الموضعين جميعا انتقال من فرض وجب عليه الخياطة ماله ولا خلاف أحفظه في الراعف تمادى به الرعاف و يخشى ان ركع أو سجد أن تلطخ ثيابه بالدم انه يصلى ايماء اهـ محل الحاجة منه بلفظه وقوله ولا خلاف أحفظه الخ حكى على ذلك الاجماع في المقدمات ونصها فان انقطع عنه الرعاف في بقية من الوقت وقدر على الصلاة راكعا و ساجد الم يجب عليه اعادة لان ايماء ان كان لاضرار الركوع والسجود به فهو كالمريض الذي لا يقدر على السجود في صلى ايماء ثم يصح في بقية من الوقت أنه
الجزء 01 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.