حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢٠١٢

۱۱۷ (أوفى بيع الخ) قول ز بأنقص عيب ولا استحقاق والعهدة على رب السلعة فان سئل السمسار فقال لا أعرفه حلف أنه الخ لا مفهوم له بل يشمل جميع ما يعرفه وكانت مصيبة ذلك من المشترى حكاه ابن أبي زمنين عن جماعة من شيوخه قال صور المخالفة وقوله يوم فواتها الخ بل يوم البيع كما يأتي وقوله بتغير سوق و ينبغى اذا نكل واسترابه السلطان أن يعاقبه بالسجن على ما يراه اه منه بلفظه على الخ بل الراجح ان المعتبر في هذا الباب اختصار ابن هرون وفي ابن سلمون مانصه وأما النخاسون والسمارة فلا عهدة عليهم بوجه انما هو ذهاب العين دون حوالة وتباعة ما يبيعونه على صاحبه ان عرف وان لم يعرف كانت مصيبته من المشترى اه منه ثم الاسواق وقول ز وله أن يأخذ فر عن مسائل ابن الحاج ما يشهد لذلك وذكر عنها اليمين ان قال لا أعرفه أو طلبته فلم مع خواتها الخ فيه أن صريح أجده فانظره و قال ابن عرفة مانصه انظرات عجزوا عن تعيين البائع هل تلزمهم العهدة أم لا المدونة وغيرها انه يلزم حينـــد وكثيرا ما ينزل ذلك والاظهر أن يشدد عليهم في طلب تعيينه وأن يؤمروا بأخذ الضامن الوكيل غرم ما قاله موكله و به جزم ممن لا يعرفونه من بائع فان لم يفعلوا ذلك بعد التقدم اليهم في ذلك كانت العهدة عليه م لان وأما ما ذكره مب من ذلك مصلحة حاجية كتضمين الصناع ولا بن أبي زمنين عن كثير من شيوخه ان قال القولين والتشهير فانما موضوعه السمسار لا أعرف البائع حلف فان نكل واسترابه السلطان عاقب بالسجين قدر ما يرى قيام السلعة لاخواتها كما هو اه منه بلفظه والله أعلم ( ولائق به ) هو بالرفع وان كان على حذف المضاف كما أشار اليه موضوع ز فتأمله وانظر الاصل ز ولا يجوزجره افقد شرطه (فرع) فان اختلفا في كونه لا ئقا فالقول قول وان کره خصمه) قول ز خلافا الموكل انه غير لائق وعلى الوكيل البيئة قاله فى مجالس المكناسي وانظر ما وجهه مع أن الظاهر ابن المناصف الخ هذاوان الاصل عدم العداء (وان سلم مالم يطل) انظر ما حدا الطول فاني لم أقف عليه بعد البحث سلمه ز والشيخ ميارة وغيرهما الشديد فيما وصل لأيدينا من الكتب وانظر هل يقال انه سنة قياسا على ما مر في الشركة فى فرده أبو حفص الفاسي بان قوله الا أن يطول كسنة وفى النكاح في قوله وقبل دعوى الاب فقط فى اعارته لها في السنة قوة كلام ابن المناصف تفيد أن يظهر لي أنه قياس أحروى فتأمله (الزمه ان لم يرضه موكله قول از ويستثنى من قوله الجماعة المفروضة في كلامه طلبوا لزمه ما اذا اشترى شراء فاسدا الخ قال تو صورة هذا الاستثناء أن يوكله على شراء سلعة حقهم من ثم جيرهم وأبطل التعاور بعشرة خالف واشتراها بخمسة عشر مثلا شراء فاسد اوفات البيع بحوالة سوق فرجع إلى فهي مسئلة السماع بعينها وجوابه قيمتها فكانت عشرة أو أقل فانها تلزم الموكل ولام قال له حينئذ فهنا يظهر الإستثناء والله كجواب الامام فيها اه وهو ظاهر لم اه منه بلفظه وهو ظاهر الاقوله بحوالة سوق فصوا به حذفه ليدخل في كلامه ما اذا فتأمله وقول ز فاما ادعوا جميعا وكل على مالا يفوت بحوالة الاسواق فتأمله (أوفى بيع فيخير (موكله قول زباع أو وكاوا الخ هذا ان طلبه المدعى با نقص مما سمى إله الخ لا خصوصية لذلك بل يشمل جميع أنواع المخالفة كبيعه بعرض عليه وليس بلازم للمحاكم أن يفعله ما لا يباع به ونحو ذلك وقوله قيمتها يوم فواتها الخ فيه نظر والذى فى المجالس أن القيمة تعتبر كما صرح به ابن رشد انظر أبا حفص يوم البيع و يأتي نحوه لق وهو الظاهر قاله شيخنا ج قلت وما استظهره ظاهر لان على اللامية وقول ز فليس ضمان الوكيل هو بالتعدى وهو واقع بالبيع ومانسبه للمجالس هو كذلك فيهاذكره فيما للمدعى عليه طلب من لم يقم أن اذا تعدى ببيعه بعرض ونصها و يرد المبيع ان كانت السلعة قائمة أو فائتة بحوالة سوق لان يدعى الخ ظاهره كابن عرفة وان حوالة الاسواق لا تفيتها وانما يفيتها ذهاب عينها فان ذهبت عينها كان مقال ربها مع كانوا حاضرين بالبلد و بحث فيه الو الوكيل يأخذه بالاكثر من الثمن أو القيمة وان كان لبسه المشتري كان لربه الاكثر من الثمن حفص في شرح اللامية ويشهد أو القيمة فان كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل وان كانت يوم اللباس أكثر لما قاله من أنهم اذا حضروا فن أخذها من المشترى اه منها بلفظها وفيه زيادة فائدة وهى أن ذهاب العين اذا كان من حجة المطلوب أن يوقفهم وان لم سبب المشترى تعلق به الضمان أيضا ولم أقف على كلام و الذي أشار اليه شيخنا و الله يقوموا كلام أبي الحسن وغ في تكميله والظاهر أن جمعهم على
الجزء 06 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.