حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢٠١١

١١٦ أن يخبروا اه مصححه أى فلذلك احتيج إلى اعلام المشترى انطريقيته ان شئت وانما معنى قول المدونة حلف الوكيل ماذكرناه كما صرح بذلك غير واحد كابن يونس نقلا عن أبي محمد بن أبي زيد وغيره وكا في الحسن و ابن ناجي وكا للعمى وصرح بذلك أيضا ابن أبي زمنين في منتخبه كما نقله أبو على ونص، و في المنتخب عن ابن القاسم اذا باع الوكيل عبدا ثم ادعى المشترى عيبا بالعبد وهو مما يحدث فقال انما يحلف الوكيل فان حلف أنه لم يعلم قيل للمشترى احلف وليس له أن يحلف الامر وقال أصبغ له أن يخلفهما معا ما علم بذلك العيب فان كلا أو أحدهما كان له أن يرد اه منه بلفظه ونص ابن يونس عقب قول المدونة حلب الوكيل MIR والاردت عليه هو قوله أبو محمد وهذا اذا كان يبيعه بالبراءة أو كان عيباً مشكوكا فيه مثله يكون قديما وحديثا فان حلف ثم شاء المشترى أن يحلف صاحبه أنه ماعلا بالعيب كان ذلك له وأما لو كان على غير البراءة رده بالعيب القديم وهذا كله فى الرسول ليس الوكيل المفوض اليه ولا الومى ابن الموازقال مالك واذا باع الوكيل عبدا بالبراءة فاطلع المشترى على عيب قديم فان لم يبين البائع انه لغيره حلف والارد عليه قال محمد وان بين أنه لغيره فتقد اختلف قول مالك فيه فقال مرة بحلف وان بين أنه لغيره وقال أيضا ان أعلمه أنه لغيره لم يخلف والاحلف الا أن يكون مثل هؤلاء النحاسين والمنادين بالجعل ومن يبيع في المواريث ممن يزيد فلا تباعة عليهم ولا عهدة قال ابن المواز أما هؤلاء فكماذكروا وأما الذي آخذيه في الوصى والوكيل المفوض اليه فان عليهم اليمين في ذلك اتباعا و استحسانا لقول مالك وقد قال فيه وأما الوكيل غير المفوض اليه يرسل ليبيع شيأ فلا يمين عليه اذا أعلمه أنه لغيره لانه ليس له أن يقيل ولو أقر أنه كان يعلم بالعيب لينقض البيع ماقبل قوله فكيف يحلف وان لم يعلمه أنه لغيره فعليه اليمين فان تكل رد عليه لانه حق للمشترى اذا كان بيعه بالبراءة أو كان مما يشك في قدمه وحدوثه وان حلف فللمشترى أن يحلف صاحبه أنه ما علم به عيسا محمد بن يونس فصار الوكلاء على ثلاثة أقسام فالوكلاء المفوض اليهم والاوصياء عليهم العهدة قوله الا أن يحلفوا في نسخة الا وعليهم اليمين والوكلاء غير المفوض اليهم عليهم العهدة ٣ الا أن يحلفوا أنها لغيرهم فلا يكون عليهم عهدة ولا يمين وأما الخاسون والمنادون فلا عهدة عليهم ولا يمين اه منه بلفظه ونقل أبو الحسن و ابن ناجى بعضه شارحین به کلام المدونة وبتأمل ذلك كله أدنى تأمل يظهر لك صحة ما قلناه والله الموفق وقول ز والافيطالبه بها وان لم يعلم أى والا فيطالبه بها وان لم يعلم بأنه مفوض اليه فالمبالغة في محلها خلافا لمب فتأمله وقول ز وعليه احضار رب المتاع فيه نظر اذ لم أر من قاله والذى لغ في تكميله آخر كتاب العيوب عند كلام المدونة السابق هو ما نصه ابن عرفة ذكرها الاكثرون ولم يقيدوها بشئ وقال المازرى لكن يؤمرون باعلام مشترى السلعة بمن وكلهم على بيعها ليحاكموه فيها اه منه بلفظه فالاكثر أبقوا المدونة على ظاهرها و المازرى قيدها و قال انهم يؤمرون بالاعلام ممن وكلهم ولم ينقل عن أحد أنهم مكلفون بإحضارهم والله أعلم وقول ز فان لم يحضره غرم له رده تو و مب وهو حقيق بالرد و كلام اللخمي الذي استدل به مب صريح في ذلك وقد نقله ابن عات في طرره وقبله ومثله المسيطى ونصه فأما السمسار فلا عهدة عليه في عدسة
الجزء 06 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.