1.9
ابن المناصف سلم اعتراض ابن عرفة هذا على ابن المناصف كما سلمه الشيخ مبارة وغيره وقال شيخ مبارة وغيره وقال وأوفاهم ألست تغتنم ذلك وتعده أبو حفص الفاسي في شرح الزقاقية مانصه وفيه نظرفان قوة كلام ابن المناصف تفيد أن أعظم نعمة وأكبر منة وتقدم له الجماعة المفروضة في كلامه طلبوا حقهم فن تم خيرهم وأبطل التعاور فهي مسئلة أوفر شكر وأجزل ثناء ثم اذا اختار السماع بعينها وجوابه كجواب الامام فيها اه وهو ظاه رفتأمله وقول ز فان طالبها لك شيأ لا تعرف وجه الصلاح فيه متعدد منهم دون جميعهم فليس للمدعى عليه طلب من لم يقم منهم أن يدعى الخ ظاهره أنه لا تسخط لذلك بل تطمئن الى تدبيره ليس له ذلك مع حضورهم بالبلد وهو ظاهر كلام ابن عرفة أيضا قال أبو حفص المذكور وتعلم انه لا يختارلك الاماهو الخير متصلا بما قدمناه مانصه ثم في تفصيله هذا نظر لاقتضائه أن المطلوب لا يوقفهم للدعوى وما ينتظر لك الاوجه الصلاح فا وان كانوا حضورا فى البلد مالم يكونوا حضو را معه كلهم أو بعضهم وليس كذلك ام محل لك لا تفوض الأمر لرب العالمين. الحاجة منه بلفظه قلت وبحثه ظاهر ويشه دلما قاله من أنهم إذا حضروا فى البلد فنسجانه فهو الذي يدبر الامر من حجة المطلوب أن يوقفهم وان لم يقوموا كلام أبي الحسن وغ فى تكميله ففي كتاب السماء الى الارض أعلم كل عالم الولاء من المدونة مانصه ومن أقام جنة في دار أنه الابيه وقد ترك أبوه ورثة سواء غيبا فانه وأقدر كل قادر و أحكم كل حكيم يمكن من الخصومة في الدارفان استحق حق الم يقض له الابحصته منها ولا ينزع باقيها من يد وأرحم كل رحيم وأغنى كل غنى المقضى عليه اذ لعل الغيب يقرون بها للمحكوم عليه بأمر جه له هذا المدعى فاذا قدموا وأجود كل جواد اه وفى النصيحة فادعوا كدعوى الحاضر كان ذلك القضاء لهم نافذا وان قدموا قبل القضاء وبعد أن عجز والتوكل على الله تعالى والاعتماد الاول عن منافعه كانوا على حجتهم ان كانت لهم حجة غير ما أتى به الاول وقال أشهب ينزع عليه أساس كل خير قال العلامة الحق كله فيعطى لهذا حقه و يوقف حق الغائب وكذلك كتب مالك الى ابن غانم ورواه ابن زكرى لانه مبني على استحضار ابن نافع عن مالك اه منها بلفظها قال أبو الحسن مانصه الشيخ يمكن من الخصومة التوحيد الحقيقى بشهود أن لا فاعل بشروط هي اثبات الموت وعدة الورثة واثبات غيبة الغائب واثبات الملك للميت واستمراره الا الله تعالى ومقتضى هذا الشهود والحيازة اه منه بالنظه قال غ عقب نقله مانصه وانما يكلف اثبات الغيبة لانهم لو عدم الاعتماد على الاعمال لانه حضر و الكان من حق المدعى عليه أن يمتنع من خصام الجميع الا اذا وكا و او احدا اه محل قادح في كمال العبودية والاكل في الحاجة منه بلفه تنبيهات الاول) * اذا قالنا بتوقيفهم اذا حضروا ولم يقم الاواحد حق العبد أن لا يرى نفسه مستحقا منهم وهو الصواب فهل جمعهم ليسلموا أو بوكا و او احدا على القائم أو على المطلوب لم أرمن بها و متوصلا بيها لانها موهبة رض لذلك وربما يتروح من قول أبي الحسن ان القائم يكاف باثبات غيبتهم أنه يكان من الله له وبإيجاده وخلقه ولانه بذلك أيضا ولكن الظاهر أن المطلوب هو الذى يكلف بذلك لقولهم انه من حقه ويدل له فى لا يتحقق بالصدق معها وبشهود الجملة قولهم ان أجرة العون على طالب الحق وهى نازلة كثيرة الوقوع (الثاني) ذلك تحصل النجاة من الرياء والعجب حاصل مسئلة تعدد ذوى الحقانه اما أن يقوموا كلهم أو بعضهم واذا قام بعضهم فقط المفدين للاعمال لكونه بمقتضى فقير القائم اما غائب واما حاضر فان قاموا كلهم فلا خلاف أنهم مأمورون بأن يوكلوا هذا الشهود مستعملا لا عاملا واحدا أو يحضر واجميع المخاصمته ولا يتعاور ونه واحدا بعد واحد وهذا ان طلبه المدعى ومفعولا لا فاعلا ولان به يزول هم عليه قال أبو حفص الفاسي فان طلبه أجيب وليس لازما للحاكم أن يفعله وقد صرح الرزق وخوف الخلق اللذان هما به ابن رشد فى أول جوابيه وأشار اليه في ثانيهما اه محمل الحاجة منه بلفظه الطريقيته أصل كل شرو به يحصل الايحاش
في ال رح الزقاقية ان شئت وان قام بعضهم وغيره غائب مكن القائم من الدعوى وذلك إلى الله والاعراض عما سوا وذلك صرح به في المدونة ولا كلام لله مطلوب ان قال لا أجيب حتى يحضروا ثم ان كان الحاضر مجمع الخيرات لان المتوكل على الله
القائم واحدا فالأمر واضح وان كان أكثر فلا بد من توكيل واحد فقط أو الحضور كما اذا
الجزء 06 — ص ١٠٩