حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون — الصفحة ٢٠٠٣

1:A. ( الوكالة) الثيران فقط أو يكون له العمل فقط لان ماقب - له صادق بثلاث صور أن يكون له مع العمل | قلت روى ابن أبي الدنيا في كتاب المذر فقط أو الارض فقط أوهما معا وهذه مأخوذة من كلامه بالمنطوق ان جعلت أو فى . التوكل باسناد حسن عن ابن كلامه مانعة خلو و ه و المتعين أو بفحوى الخطاب الذي هو أقوى فهو مى الموافقة ان عباس رضي الله عنه ما مرفوعا قطعنا النظر عن ذلك وهو مجمع على اعتباره و اذالم يبق له مدلول غير الصورتين المذكورتين من سره أن يكون أقوى الناس امتنع تخصيصه بغير هما مع أنه لم ينقل أحد عن مالك وابن القاسم أن يكون البذر للعامل فليتوكل على الله تعالى قال المناوي في هاتين الصورتين وطفي و مب معترفان بهذا و كذا ابن عرفة ولذلك اعترض على لانه اذاقوى تو كله قوى قلبه أبي محمد ونصه وقول الشيخ انه لذى العمل على مذهب ابر أبي محمد ونص، وقول الشيخ انه لذى العمل على مذهب ابن القاسم فيه نظر لانه لم يوجد لا بن وذهبت مخافته ولم يبال بأحد اهـ القاسم أن من انفرد بالعمل وحده دون شئ آخر معه له الزرع انما يحصل له الزرع اذا انضاف (فائدة)، في تفسير ابن عرفة قال الله أرض أو بذر اه منه بلفظه وما قاله موافق لما نقله المتسيطى عن الموازية ونصه قال صاحب لحن العوام من الحنه تم ابن الموازعن ابن القاسم إذا فسدت الشركة فالزرع كله لمن ولى العمل فان كان رب الارض توكلت على الله وعليك وانما يقال هو المتولى للعمل فعليه للآخر مثل بذرهوان كان صاحب البذر هو المتولى للعمل فعليه توكات على الله ثم عليك قال ابن الاخر كراء أرضه وأن وليا العمل جميعا فالزرع بينهما و يغرم رب الارض للآخر منسل عرفة الصواب أنه لا يطلق لفظ نصف بذره و يغرم الاخر مثل نصف كراء الارض و رواه ابن عبد الحكم عن مالك اهـ التوكل على المخلوق بوجه اه أى النحو من اختصار ابن هرون بلفظه فاعتراض ابن عرفة على الشيخ ابن أبي زيد وارد على نسخته قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم التي رحمها طفى ونعه من فارماه أولى بالاشكال والعلم كاه للكبير المتعال " باب الوكالة مؤمنين فان تقديم المعمول بوذن بالحصر فيفهم منه أن التوكل من خواص الالوهية وقال ابن جزي ابن يونس الاصل في جواز الوكالة قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورق كم هذه الى المدينة وقوله في تفسيره التوكل هو الاعتماد على فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم والأوصياء كالو هو كالوكلاء ومن السنة حديث فاطمة الله تعالى في تحصيل المنافع أو بنت قيس حين طلقها زوجها وجعل وكيله ينفق عليها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حفظها بعد حصولها وفى دفع رجلا أن يشترى له أضحية بدينار فاشترى شاتين بدين ارفباع واحدة بدينا رفأتاه بشاة ودينار المضرات أو رفعها بعد وقوعها فدعاله النبي بالبركة والاجماع على جواز الوكالة للمر والانجماع على جواز الوكالة للمريض والغائب والحاضر مثل ذلك اه أى من غير التفات الىنى اه منه بلفظه من (عقد) قول ز عن تت وانما عبر بالصحة دون الجواز دون الله تعالى وقال الابى عن العروض سائر الاحكام للصحة الخ فيه نظر ظاهروان سكت عنه تو و مب وقد اعترضه الاكثر من الصوفية وغيرهم هو طفى ونصه فيه نظر اذا المحرم الاصل فيه عدم الصحة وقد تخرج بعض المسائل عنه فتصح الثقة بإن حصول المطلوب وان فعل ولا عبرة به الندورها و ماذكره هي عبارة ابن عرفة الا أنه تصرف فيها و وضعها في غير محلها اسبيه ليس الا من الله عزوجل اه فوقع فيما وقع وعبارة ابن عرفة وحكمها لذاتها الجواز و يعرض لها سائر الإحكام بحسب قال في المنهاج لو أن رجلا قال لك متعلقاتها كقضاءدين الخ فالضمير في قوله يعرض لها للوكالة فوضعه تت في غير موضعه أقوم بجميع أمورك وأدبر فجعله للصحة اه منه بلفظه (وفسخ قول مب بل الصواب بل الصواب تقييده بالفسخ الجائزالخ ج بل الصواب ما قاله ز من التعميم ولا وجه لتخصيصه بالفسخ الجائز أمرك كله إلى واشتغل أنت والله أعلم اه ي قلت وما قاله شيخنا متعين فان فسخ البيع الفاسد مثلا لا مانع من التوكيل بشغلك الذي يعنيك وهو عندك عليه اذلا بد فيه من فاسخ يفسخه وهو الحاكم أو المتعاقدان ولا يفسح دون فسخ راجع أعلم أهل زمانك واحكمهم وأقواهم ماذكره ح عند قوله في البيوع الفاسدة وانما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ( وواحد ) وأرحهم وأتقاهم وأصدقهم فى خصومة قول ز فى التمة وطلب أحدهم الدعوى بحصته فيمكن منها خلا فالظاهر ما تحتاج اليه من مصالحك ففوض قال شيخنا |
الجزء 06 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.