المدونة والمختلطة
695
على غيره؛ فهو يفسخ قبل البناء وبعده، ولا يتوارثان فيه، ويدرأ فيه الحد (1). وقال في الجزء (2) الثاني: وكل ما فسد لصداقه كالنكاح بالآبق والشارد ففسخ قبل البناء؛ فـلا صـداق فـيـه ولا متعة، ويلزم فيه الطلاق والخلع قبل الفسخ بـما أخذ؛ للاختلاف فيه ويتوارثان فيه، وإن طلق فيه ثلاثاً؛ لم تحل له إلا بعد زوج، وكذلك كل ما يفسخ قبل البناء ويثبت بعده (3) .
قال سحنون: وقد كان (4) قال لي : إن ما غلبا على فسخه يرد فيه الخلع، وترجع عليه بما أخذ منها (5) .
وقد بينا في الجزء الأول اختلاف قوله في هذا.
وقال (6) ابن القاسم وكذلك إن نكحت امرأة بغير إذن ولي؛ فإنه يلزم فيه ما طلق إذ لو أجازه الولي جاز (7) وللاختلاف (8) فيه وتقع بذلك الحرمة والموارثة، وما
خالعته (9) به قبل الفسخ فهو له.
قال غيره: بل یرده كالذي ظهر به جذام.
قال سحنون - وقد (10) بينا في الجزء الأول قوله الذي قال فيه : إن كل ما يغلبان على فسخه أنه يفسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه (11).
(1) انظر: المدونة: 318/3 (2) قوله: (الجزء) زيادة من (ف2).
(3) انظر: المدونة: 373/3
(4) قوله: (كان) ساقط من (م).
(5) انظر: المدونة 270/3
(6) في (ف2) و (ق): (قال).
(7) في (ف1): (الجاز).
(8) في :(م) (واختلاف)، وفي (ف1): (للاختلاف).
(9) في (م): (خالعها).
(10) في (ق): (قد).
(11) انظر: المدونة: 270/3
الجزء 01 — ص ٦٩٥