اختصار المدونة والمختلطة — الصفحة ٧٥١

694 وأبنائه؛ لشبهة العقد (1). ابو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني قال ابن القاسم وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده؛ فالفسخ فيه بطلاق (2) وتقع فيه الموارثة والطلاق والخلع بما أخذ؛ كالمرأة تزوج نفسها، أو تنكح بغير ولي [(م: 108/ب)]، أو أمة بغير إذن السيد، أو بغرر في صداق (3)؛ إذ لو قضى بـه قـاض لم أنقضه، وكذلك نكاح المحرم، والشغار بعينه للاختلاف فيهما، وتحرم على آبائه وأبنائه في المختلف فيه (4). وأُول قول ابن القاسم، والذي عليه أكثر الرواة أن كل نكاح للولي، أو لأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وله (5) فسخه، فإن فشخه إياه بطلاق، ويقع فيه الطلاق والخلع بما أخذ والموارثة ما لم يفسخ، وكل ما كانا مغلوبين على فسخه، وما(6) كان(7) يفسخ قبل البناء وبعده؛ فإنه يفسخ بغير ،طلاق، ولا يقع فيه طلاق ولا خلع، ويرد ما أخذ ولا ميراث فيه، وإن فسخ قبل البناء فلا صداق فيه كنكاح المريض والمحرم (8) والشغار، وما فسخ قبل البناء لفساد (9) صداقه (10) . قال: ولو (11) قذفها الزوج في النكاح المجتمع على فسخه لاعن؛ لثبوت النسب فيه، ولا يلزم فيه ظهار إلا أن يريد إن تزوجتك، ويلزمه الإيلاء إن تزوجها كالأجنبية. قال ابن القاسم: وما عقدته المرأة على نفسها، وعلى ابنتها أو أمتها، أو عقده عبد (1) انظر: المدونة: 323/3 و 324. (2) في (ق): (طلاق). (3) قوله: (بغرر في صداق) يقابله في (م): (يغرر في الصداق). (4) انظر: المدونة: 322/3 و 323. (5) في (ف1): (أو). (6) في (ف2): (ولم). (7) قوله: (كان) زيادة من (ق). (8) في (ق) (المحرم). (9) في (م): (كفساد) وفي (ق) (بفساد). (10) انظر: المدونة : 270/3، وما بعدها. (11) في (ف1) و (ق): (وإن).
الجزء 01 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.