القسمة
182
وفيما يلي أمثلة ذلك مع بيان ما يشترط فيها من عدم طول الزمن في الحيوان : - رُكُوب دَابّة في زمن معين يوماً أو جمعة أو شَهْراً لا أكثر؛ لأن الحيوان يسرع
له التغير بخلاف العقار .
- سُكْنَى دَارٍ يسكنها كل واحد مدة معينة. - زَرْع أرْض مأمونة بين شخصين يزرعهما كلّ واحد مدة معينة، ولو أعواماً كثيرة، بخلاف غير المأمونة فلا يجوز قسمها مهايأة؛ لأنها كالإجارة يمنع فيها الغرر، فعلم أن شرطها تعيين الزمن وانتفاء الغرر ولذا لم يجز طول الزمن في الحيوان ونحوه كالثوب ولم يجز في أرض الزراعة الغير المأمونة.
لزوم عقد قسمة المهايأة:
•
قسمة المهاية من العقود اللازمة فليس لأحدهما فسخها إذا تراضيا على شيء، حيث وقعت صحيحة إلا برضاهما أو رضاهم إن كانوا جماعة.
وهي في لزومها كالإجَارَةِ، أي: وكذلك في تعيين الزمن .
ولا يد في قسمة المهايأة من رضا الشريكين فلا تفعل إلا برضاهما، ولا يجبر أحدهما عليها إن أباها ولا يجوز فيها القرعة؛ لأنّ المنافع معدومة فقد لا تحصل
فيعظم الغرر بالقرعة (1)
شرط قسمة المهايأة:
شرطها أيضاً كالإجارة أن تكون في منفعة كركوب وسكنى كما تقدم في تعريفها . لا في الغلة، أي: الكراء؛ كأن يأخذ كلّ منهما كراء الدابة أو الدار مدة معينة، ولو كانت غلّة يَوْم لكل واحد فلا يجوز لما فيه من الغرر والمخاطرة، إذ يحتمل أن تكون غلتها في يوم أحدهما أكثر منها في يوم الآخر، مع ما يدخل ذلك من التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل والمنع هنا مبني على أنّ قسمة المهايأة بيع للمنافع، أي: إجارة وليست تمييز حق. فالفرق بين الاستعمال للركوب أو السكنى وبين الغلة، أن الركوب أو السكنى لكلّ منهما أن يستعمله في مثل ما يستعمله فيه الآخر في مدته، وذلك أمر معلوم يمكن كلّ واحد منهما استيفاؤه وأمّا الغلة ،فمجهولة وقد يتعذر على أحدهما استيفاء مثل ما استوفاه صاحبه، فإذا طالت المدة كثرت المخاطرة (2) .
القسم الثاني: قسمة المراضاة:
وهي قسمة رقاب وذوات. وتكون بأن يتراضى الشريكان على أن كل واحد يأخذ
شيئاً مما هو مشترك بينهما يرضى به بلا قرعة.
(1) الذخيرة : 200/7.
(2) المنتقى : 51/6 52.
الجزء 06 — ص ١٨٢