الفقه المالكي وأدلته — الصفحة ٢٠١١

181 القسمة قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام د ـ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم بين مستحقيها . هـ - الأصل أنّ أحداً لا يجبر على مشاركة غيره وأنّ الشراكة تقوم على الاختيار لا على اللزوم. ويعتري القسمة حكم الوجوب إذا دعا إليها بعض الشركاء. وأما ما لا ينقسم، فالحكم أنّه يباع ويقسم ثمنه بين الشركاء فيه. أقسام القسمة: القسمة ثلاثة أقسام : القسم الأول: قسمة مهاياة: وهي قسمة منافع، 6 ، لا رقاب وذوات . سميت بذلك لأنّ كلّ واحد هيأ لصاحبه ما ينتفع به. ويقال: تهايؤ بياء تحتية قبل الهمزة ويقال أيضاً تهانو، بنون قبل الهمزة، من المهاناة؛ لأنّ كلّ واحد هنا صاحبه بما دفعه له للانتفاع به، وهو معنى قول التعريف : ولو باختصاص تصرف. تعريف قسمة المهاياة هي في اللغة الإعداد والتجهيز يقال هيا الشيء لصاحبه أعده وجهزه له . واصطلاحاً: اخْتِصَاصُ كُلّ شَرِيكَ عَنْ شَرِيكِهِ بمَنْفَعَةٌ مُتَّحِدٍ أَو مُتَعددٌ في زَمَنِ . فقوله: بمنفعة متّحد أي بمنفعة شيء متحد كبعير بينهما يستخدمه أحدهما شهراً والثاني شهراً مثلاً، أو دار يسكنها أحدهما مدة والثاني مثلها. وقوله : (أو مُتَعددٌ في زمن أي كدارين أو بعيرين يأخذ واحد منهما داراً أو بعيراً والثاني يأخذ الآخر؛ أو كدار وبعير بينهما يأخذ أحدهما الدار يسكنها ويأخذ الثاني العبد يستخدمه في زَمَن معلوم. فتعيين الزمن شرط إذ به يعرف قدر الانتفاع، وإلا فسدت اتفاقاً في المتحد وعلى طريقة ابن عرفة في المتعدد، ويظهر من كلام بعضهم ترجيحها وطريقة ابن الحاجب وابن عبد السلام أنه لا يشترط تعيينه في المتعدد؛ وعليها فإن عَيَّنَ ،فلازمة وإلا فلكل الفسخ متى شاء. وهل يشترط اتحاد الزمن کشهر وشهر أو لا؟ قولان. (1) أخرجه مالك في الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال وأخرجه أبو داود في الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث ؛ وابن ماجه في الأحكام، باب قسمة الماء. ! !
الجزء 06 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.