باب في أحكام الإجارة
۱۷
بقية الشهر، فإن لم يملك ذلك أو يملك بعضه فلا . (وَعَدَمُ بَيَانِ الْابْتِدَاءِ وَحُمِلَ مِنْ حِينِ العَقْدِ) أي: وكذلك يجوز الكراء ، وإن لم يذكر ابتداء السكني، وجعل أول ذلك يوم العقد. (وَمُشَاهَرَةً، وَلَمْ يَلْزَمَ لَهُمَا ) ( ۱ ) أي : وكذا يجوز الكراء مشاهرة بأن يقول: أكتري منك كل شهر بكذا وكذا مسانهة ) ، أي: يقول : كل سنة بكذا، ثم لا يلزمهما مـا ذكر، وسواء سكن المكتري بعضها أم لا وهو قول مالك في رواية ابن القاسم عنه في المدونة)، وروى عنه مطرف وابن الماجشون اللزوم في أقل ما سمى، فإذا قال: كل شهر بكذا لزمه شهراً، وكل سنة بكذا لزمه سنة، واختاره اللخمي، واخـتـار ابن يونس الأول.
(إِلَّا بِنَقْدِ فَقَدْرُهُ) أي : ما قدم من عدم اللزوم مقيد بما إذا لم ينقده شيئا من
الأجرة، أما إذا نقده شيئا من ذلك فإنه يلزم فيها ما يقابله.
(كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرِ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْر [ أَوْ شَهْرًا أَوْ إِلَى كَذَا ) أي : وكذلك يلزمهما النقد في
(۱) (ولَمْ يَلْزَمْ هُما ، إِلا بِنَقْدِ فَقَدْرُهُ كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا، أَوْ هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ أَشْهُراً، أَوْ إِلَى كَذَا) كأنه اختصر هنا قول عياض في "التنبيهات": "لا خلاف إِذا نص عَلَى تعيين السنة أو الشهر، أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه لازم لَهُما، وذلك في خمس صور إذا قال هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا ، أو سمى العدد فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين أو ثلاثاً، أو ذكر الأجل فقال : اكريها إلى شهر كذا أو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة أو أكثر". انتهى. فقول عياض أو سمى العدد فيما زاد عَلَى الواحد إليه أشار المصنف لا بقوله: (أو أشهرا) وكذا هو في بعض النسخ بصيغة الجمع، وهو الصواب. [شفاء
الغليل: ٢/ ٩٤٠].
(۲) في (ح١): مساقاة.
(۳) انظر: المدونة : ٥۱۸/۳ ، وتهذيب المدونة : ٤٧٦/٣ .
الكتاب — ص ٢٠١٧