٢٠١٦
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
فصل لاحكام كرام الحمام والدار والأرض والعبد)
جَازَ كِرَاءُ حمام ودَارِ غَائِبَةٍ كَبَيْعِهَا) (۱) لا خصوصية لها بذلك، بل وكذلك يجوز غيرها من الحوانيت والرباع والأرضين الغائبة، وإنما ذكرهـا عـلى سـبـيـل التمثيل، قال في المدونة ومن اكترى دارا بأفريقية وهو بمصر جاز ذلك كالشراء (٢) . أي: فلا بد من تقدم رؤية أو وصفها له وإلا لم يجز. (أَوْنِصْفِهَا أَوْنِصْفِ عبد) (۳) أي : وكذا يجوز كراء نصف الحمام أو الدار، وكذا يجوز كراء نصف عبد، قال في المدونة: ويكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يومـا كـالبيع ). [ ١٨١ / ب ] وشَهْراً عَلَى أَنْ سَكَنَ يَوْمًا لَزِمَ) أي: وجاز الكراء شهراً وأن يكـتـري مـنــه شهراً على أنه إن سكن منه يوماً لزمه بشرط أن يكون المكري يملك الانتفاع منه
.
(۱) (جَازَ كِرَاءُ حَمَّامِ) مسألة مستقلة كقوله في "المدونة": ولا بأس بكراء الحمامات، وفي "العتبية" والله ما دخوله بصواب، قال ابن عرفة : لأن المكتري متعد في فعلـه مـا ينفي صواب دخوله ومكريه بريء منه . ولابن عات عن مختصر" الثمانية: قال عبد الملك: يمنع السلطان النساء الحمامات أشدّ منع، ويضر بهن على ذلك، ويؤدب ربّ الحمام حتى لا يدخل امرأة الحمام؛ إنما الحمام للرجال بشرط السترة، وقاله أصبغ. ابن عرفة وأخبرنا شيخنا ابن عبد السلام أن بعض من لَهُ النظر الشرعي كَانَ أمر الحمامين باتخاذ أزر للنساء كما هو اليوم للرجال، فصار النساء يتضاربن بالأزر على وجه اللعب فصارت المصلحة زيادة في المفسدة، ولا يشكّ اليوم منصف في حرمته للنساء ولا في أن عدم قطعه لمن لَهُ عَلَيْهِ قدرة ترك تغيير منكر. [ شفاء الغليل: ٢/ ٩٤٠].
(۲) انظر: المدونة : ٥٢٤/٣ ، وتهذيب المدونة: ٤٨٠/٣ (۳) (أَوْ نِصْفِهَا) عطف عَلَى دار ، والضمير لها وليس النصف بشرط، والمراد الجزء الشائع
كما في "المدونة". [ شفاء الغليل: ٢/ ٩٤٠].
(٤) انظر المدونة : ٥١٥/٣ ، وتهذيب المدونة : ٤٧٤/٣ .
الكتاب — ص ٢٠١٦