انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
قذف مملوك غيره فعليه الحد.
٤٣
أما إن كان المقذوف صغيرًا دون البلوغ، أو كان ذميا فعلى قاذفه التأديب والتعزير عند أكثر أهل العلم، وقيل عليه الحد) .
ع أن رمي المحصنات من النساء أعظم وأشد ضرراً من رمي المحصنين من الرجال، ولهذا خصه بالذكر، مع أن الحكم واحد في رمي الذكور والإناث. ه بلاغة القرآن الكريم في تخصيصه المحصنات بالذكر هنا دون المحصنين، لعظم ضرر قذف المحصنات، وقد كان الغالب في التعبير القرآني الاكتفاء بذكر الذكور
وتغليبهم على الإناث، وقد جاء العكس في هذه الآية للحكمة المذكورة ونحوها. ٦- أنه لا بد لتبرئة القذفة من الخد والأحكام المذكورة في الآية، وإثبات الزنا من أربعة شهود من الرجال العدول الأحرار البالغين؛ لمفهوم قوله: ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهداة فمفهوم هذا أنهم إذا أتوا بالشهود انتفت عنهم هذه الأحكام كلها. ولا تقبل شهادة غير العدول في تبرئة القاذف؛ لأن قبول شهادتهم قذف للمشهود عليه ورمي له بالزنا حتى ولو لم نثبت حكم الزنا عليه بشهادتهم. فإن المفسدة المترتبة علـى قبـول
(Y).
شهادتهم أعظم من المصلحة. قال ابن تيمية ) : «وأما من قال الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: الآية ٣٢]».
ينبغي أن لا يشهد الإنسان على أحدٍ بالزنا صراحة ما لم يكن معه ما يكمل أربعة شهود على ذلك لقوله : وتُم لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني: البينة أو حدّ في ظهرك».
وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الشهود دون الأربعة، أو أربعة لكن اختلفت
(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۳ - ١٣٣٤ ، «المغني» ۳۹۹/۱۲، «أضواء البيان ٩٣/٦-
. 1 1 8 . \ • • -
٩٩،٩٤
(۲) انظر دقائق التفسير ٤٢٣/٤ - ٤٢٤ .
الكتاب — ص ٤٣