انشراح الصدور في تدبر سورة النور — الصفحة ٤٢

٤٢ انشراح الصدور في تدبر سورة النور : الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: الآية ٢٥]. وقاس أهل العلم حكم القذف على حكم الزنا بالتنصيف، كما قاسوا حكم العبد على الأمة، وقيل: عليـه حـد الحـر ثمانون جلدة. (1) أن الرمي كما يطلق على الرمي الحسي يطلق على الرمي والقذف المعنوي بالقول ونحوه، بل إن الرمي بالقول قد يكون أشد خطرًا وأعظم جرما لقوله: (يَرْمُونَ). ٣- من شرط إقامة حد القذف وإجراء الأحكام المذكورة في الآية على القاذف: كون المقذوف مسلمًا بالغًا عاقلاً حراً عفيفا (٢) لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ. واختلفوا فيمن قذف مملوكًا فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قذف مملوكًا لا يقام عليه حد القذف في الدنيا وإنما يعزر فقط، بل حكي الإجماع على هذا(۳) لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكا له بالزنا أُقيم عليـه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»(4). وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالمحصنات في الآية العفائف خاصة، فمن قذف عفيفة سواء كانت حرة أو أمة فعليه حد القذف مستدلين بعموم الآية، وعموم قوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (). قالوا: وأما حديث أبي هريرة من قذف مملوكاً له بالزنا فهذا خاص بالسيد إذا قذف مملوكه فلا يقام عليه الحد في الدنيا للحديث. كما لا يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ولده. أما من (۱) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۷۳/۱۲ ، وانظر الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الآية :٢٥ في تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» ٤٩١/١ ٤٩٢ - (۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۳ . (۳) انظر الإجماع» لابن المنذر (۷۰/۱۲ ، (الجامع لأحكام القرآن» ١٢/ ١٧٤ - ١٧٥. (٤) أخرجه البخاري في الحدود - قذف العبيد ٦٨٥٨ ، ومسلم في الإيمان - التغليظ فيمن قذف مملوكه بالزنا ١٦٦٠، وأبو داود في الأدب ،٥١٦٥ ، والترمذي في البر والصلة ١٩٤٧. (٥) أخرجه البخاري في العلم ٦٧ ، ومسلم في القسامة ،۱۲۷۹ ، وابن ماجه في المقدمة ٢٣٣ – مـن حـديث أبي بكرة – رضي الله عنه.
الكتاب — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.