انشراح الصدور في تدبر سورة النور — الصفحة ٢٥

انشراح الصدور في تدبر سورة النور : ۲۵ وقد رجم رسول الله ماعزاً ،والغامدية، والجهنية واليهوديين، وامرأة العسيف. وجمهور العلماء على أن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط دون الجلد، وهـو الراجح للأدلة السابقة فيرجم بالإجماع، ولا يزاد عليه الجلد عند جمهور أهل العلم. وقد رتب الله على فعل الفاحشة هذه العقوبة العظيمة وهي الرجم ورجم سبحانه وتعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل (فاحشة اللواط)، وذلك ما لم يجعله في شيء من المعاصي مما يدل على شناعة وقبح الزنا واللواط. (۲) ١٢- أن الذي يقيم الحد على الزناة هم ولاة الأمر أو من يقوم مقامهم، وليس لأحد غيرهم أن يقيمه لقوله: ﴿فَاجْلِدُوا ما عدا المملوك فإن الذي يقيم الحد عليـه سیده لقوله في حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (۳). وعن أبي هريرة أيضا وزيد بن خالد - رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير (٤) (٥). ولا يقال إن الخطاب في قوله: (فاجلدوها لولاة الأمر ونوابهم لقوله في آخره فبيعوها ولو بضفير والذي له حق بيعها هو مالكها. وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أيها الناس، أقيموا الحدود على (۱) انظر تفسير ابن كثير (٥/٦ ، أضواء البيان ٤١/٦ - ٤٨ . (۲) انظر دقائق التفسير ٤١٢/٤ . (۳) أخرجه البخاري في البيوع ،۲۲۳٤ ، وفي الحدود ٦۸۳۹ ، ومسلم في الحدود ۱۷۰۳، وأبو داود في الحدود ٤٤٦٩ ، والترمذي في الحدود ١٤٣٣ ، وابن ماجه في الحدود ٢٥٦٥. (٤) الضفير: الحبل ، كما في الحديث قبله ولو بحبل من «شعر» وانظر «النهاية» مادة «ضفر». (0) أخرجه البخاري في الحدود ٦٨٣٧ ، ٦۸۳۸ ، ومسلم في الحدود ۱۷۰۳ ، ١٧٠٤ ، وأبو داود في الحدود ٤٤٦٩ ، ٤٤٧٠ ، وابن ماجه في الحدود ٢٥٦٥.
الكتاب — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.