٢٤
انشراح الصدور في تدبر سورة النور
وظاهر حديث عبادة الجمع بين الجلد والرجم للثيب. وقد رُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (۱).
(۲)
(۳)، لكن
وبهذا قال طائفة من السلف، وأهل الظاهر ) وهو رواية عن الإمام أحمد، الظاهر من أمر الرسول الله الله الأنيس في قوله : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». ولم يذكر الجلد أن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط، وهكذا ثبت من فعل الرسول مع ماعز بن مالك، والغامدية الاقتصار على الرجم فقط، ولم ينقل عنه أنه جلدهما قبل الرجم. وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة بألفاظها وطرقها المختلفة والمتعددة، (٤) فحد الزاني المحصن الرجم وهو مما أنزل في القرآن كما في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس! فإن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ، ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف (ه)
(1) أخرجه البخاري في الحدود ٦۸۱۲ ، وأحمد ١/ ١٤١ ، وعبد الرزاق في المصنف الأثر ١٣٥٠، وابن أبي
شيبة ٨٨/١٠
(۲) انظر المحلى» ٢٣٤/١١.
(۳) انظر «المغني» ٣٠٨/١٢. (٤) انظر تفسير ابن كثير ٥/٦ .
(٥) أخرجه البخاري في الحدود - رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ،٦٨٢٩ ، ومسلم في الحدود – رجم الشيب في الزنا ١٦٩١ ، وأبو داود في الحدود ٤٤١٨ ، والترمذي في الحدود - تحقيق الرجم ١٤٣٢، وابن
ماجه في الحدود ٢٥٥٣ ، وأحمد ٢٩/١، ٣٣، ٣٦.
الكتاب — ص ٢٤