انشراح الصدور في تدبر سورة النور — الصفحة ١٥

انشراح الصدور في تدبر سورة النور (۲) ١٥ قال: «ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك). وهكذا قال جمع من السلف: إن المراد بالنكاح في الآية: الجماع واختاره الطبري (٣) وغيره. قال ابن تيمية ) : «فأما المشرك فلا إيمان زجره عن الفواحش ومجامعة أهلها، وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك، وإن لم يكن مشركاً». (۳) (E). وقال ابن كثير (ه): «هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية ،عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ﴾ أي عاص بزناه، أَوْ مُشْرِك لا يعتقد تحريمه». والمراد من هذا تقبيح الزنا، والتصريح بخبث الزناة والزواني. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالنكاح هنا: العقد، وهذا ما تؤيده الروايات في سبب النزول. (1) قال ابن القيم : والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يُعمل بها لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم.. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى، فإنهم أشكل عليهم قوله: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً) هل هو خبر، أو نهي، أو إباحة؟ فإن كان خبراً فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة، وإن كان نهياً فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهياً له عن نكاح المؤمنات العفائف وإباحة له في نكاح المشركات والزواني والله سبحانه لم يرد ذلك (۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره) ٢٥٢٢/٨ ، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره» ٧/٦، كما أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً بمعناه من طرق عدة ٢٥٢٢/٨ - ٢٥٢٦ ، والطبري في «جامع البيان ١٥٣/١٧- .۱۵۹ ، ۱۵۷ ،۱54 (۲) انظر (جامع البيان ۱۵۷/۱۷ - ۱۵۹ ، تفسير ابن أبي حاتم ٢٥٢١/٨ وما بعدها، «الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٦٧ تفسير ابن كثير» ٧/٦. (۳) انظر جامع البيان) ١٦۰/۱۷ - ١٦١ ، وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٤٠/٢ . (٤) انظر «دقائق التفسير ٤٠٣/٤، ٤٠٤ . (٥) في «تفسيره» ٧/٦. (٦) انظر (بدائع التفسير» ٢٤٣/٣ - ٢٤٦ .
الكتاب — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.