١٤
انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
مرثد وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق فأراد أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنكح عناقاً؟ فأمسك رسول الله ، ولم يرد عليه شيئاً حتى نزلت صلى الله عليه وسلم، الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ فقال رسول الله یا مرند! الرافِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ )
فلا تنكحها» (۱).
-
الله عنه بن مسعود - رضي
وعن عبد الله أن امرأة يقال لها: أم مهزول كانت تُسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجلاً من المسلمين أراد أن يتزوجها فذكر ذلك للنبي فنزلت الآية: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ) (۳).
صلة الآية بما قبلها :
أمر الله - عز وجل - برجم الزانيين عقوبةً لهما وتنكيلاً بهما، ثم أتبع ذلك ببيان تحريم مناكحتهما هجراً وتأديباً لهما. قوله: الزاني لا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ) الزاني والزانية: من يرتكبان فاحشة الزنا، وقدم هنا الزاني على الزانية؛ لأن الكلام في النكاح، والرجل هو الذي بيده عقدة النكاح. والمشركة والمشرك: من يرتكبان الشرك، وهو اتخاذ شريك مع الله، وتسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. والنكاح يطلق على العقد، وعلى الوطء، وأكثر إطلاقاته في القرآن الكريم على العقد. واختلف في المراد به هنا فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المراد به الوطء والجماع فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد ۲٥۰۱ ، والنسائي في النكاح ۳۲۲۸ ، والترمذي في التفسير» ۳۱۷۷، والطبري في «جامع البيان ١٥١/١٧-١٥٢ ، وابن أبي حاتم في تفسيره» ٢٥٢٦/٨ ، والحاكم ١٦٦/٢ ، والبيهقي في سننه ١٥٣/٧ . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حسن الإسناد. وانظر لباب النقول ١٥٢ ، الصحيح المسند من أسباب النزول ص ١٤٢ . (٢) أخرجه أحمد ٢/ ١٥٩، ۲۲٥ ، والطبري في جامع البيان ١٧ / ١٥٠ -١٥١ ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢٥٢٥/٨ والحاكم في النكاح ۲/ ۱۹۳ وصححه ووافقه الذهبي، و أخرجه الواحدي في «أسباب
النزول
ص
ص
۲۱۲، وانظر تفسير ابن كثير» ٨/٦.
الكتاب — ص ١٤