ممارسة الفلسطينيين سيادتهم على القدس إلا أن ذلك لا يمنع من احتفاظهم بالسيادة رغم قرار الأمم المتحدة بتدويل القدس أو بسبب احتلال هذه المدينة وضمها كما سيتضح ذلك فيما بعد.
قرار تدويل القدس والإجراءات الإسرائيلية بضمها :
على الرغم من التحفظ الفلسطيني والعربي والإسلامي على قرار تدويل مدينة القدس إلا أن من الضروري معالجته من زاوية دحض الحجة الإسرائيلية التي تزعم أن قرارات هيئة الأمم المتحدة تسند ضم مدينة القدس إلى دولة إسرائيل التي أعلن قيامها باسم تلك القرارات . لقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ۱۸۱ بتاريخ ۲۹ نوفمبر ١٩٤٧ بتحويل مدينة القدس إلى كيان مستقل يخضع لنظام دولي خاص ويدار باسم الأمم المتحدة من طرف مجلس وصاية يعين لهذا الغرض، وتشمل مدينة القدس حسب التحديد الذي وضعه لها القرار بلدية القدس والقرى والمدن المحيطة بها بما فيها بيت لحم وعين كارم ويبدو من الضروري في هذا الصدد خطأ تصحيح جرى عليه البعض ومن بينهم الأستاذ روسو الذي زعم أن تدويل القدس سنة ١٩٤٧ كان ينصب فقط على الجزء الذي يتضمن الأماكن المقدسة
من المدينة (١)
وقد نص القرار على أن يتولى مجلس الوصاية تعيين حاكم تناط إليه ممارسة كل السلطات الإدارية بما فيها إدارة الشؤون الخارجية، ويساعد الحاكم في عمله مجلس إداري يختار أعضائه قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن باقي إقليم فلسطين. وتكون للتقسيمات المحلية المستقلة كالبلديات سلطات واسعة في مجالي الحكومة والإدارة. وتكون المدينة منطقة مجردة من السلاح يعلن حيادها ويعمل على حماية هذا الحياد. كما يعين فيها مجلس تشريعي ينتخب من طرف سكان المدينة وتعهد
إليه السلطات التشريعية والضريبية .
(۱) شارل روسو، القانون الدولي العام ج
ص
٢٤٩
٤٤٦ ، سيراي ١٩٧٤ .
ص ٢٤٩