بيت المقدس والمسجد الأقصى - شراب — الصفحة ٢٤٨

الشعوب في تقرير مصيرها أعلنوا بصراحة أنه لا يجوز لأية دولة أن تقوم بضم أقاليم تخضع لنظام الانتداب كما لا يجوز ذلك لجمعية من الدول تحمل اسم عصبة الأمم وتملك مقراً بجنيف ولا حتى لأية دولة من الدول على وجه الخصوص. ... فمن المفروض أن هذه الأقاليم هي فرضياً ملك للسكان أو الجماعات المحلية التي تولت عصبة الأمم مهمة الدفاع عنها والتي تلعب هذه العصبة بالنسبة إليها دور مجلس العائلة والحال أن مجلس العائلة في نظر القانون الداخلي وحتى الوصي الذي يعينه المجلس ويراقب أعماله لا يملك حق السلب على ممتلكات القاصر (1) وقد ساند سطويانوفسكي بحق الفكرة القائلة بأن شعب الإقليم الخاضع للانتداب لا يحرم حق السيادة وإنما يحرم مؤقتاً ممارسة تلك السيادة(٢). وقد قال بيليشي في هذا الصدد: إن التمتع بحقوق السيادة يرجع بشكل فعلي وليس بشكل فرضي إلى الجماعات التي تعيش تحت الانتداب (۳). (٤) وهناك اليوم إجماع للقول بأن السيادة ملك لشعب الإقليم الخاضع للانتداب (4) فليس هناك إذن من شك في أن السيادة على القدس وهي جزء لا يتجزأ من فلسطين – كانت دائماً ملكاً للفلسطينيين سواء أكان ذلك في العهد - العثماني حين كانوا مواطني دولة صاحبة سيادة أو منذ انفصالها عن تركيا • وبالرغم من أن حرب ١٩٤٨ والاحتلال العسكري للمدينة قد حالا دون (۱) ب. بيكر نظام الانتداب حسب معاهدة فرساي المجلة العامة للقانون الدولي العام، ج ۳۰ ص ٣٣٤ ، ١٩٢٣ . (۲) سطويانوفسكي، النظرية العامة لنظم الانتداب الدولية ــ ص ٨٣ . (۳) أ، بيليشي، الشخصية الدولية المنفصلة عن الجماعات الخاضعة للانتداب روسو، باريس، ۱۹۲۳ . 6 (٤) انظر مختلف المصادر التي ذكرها هانري ،كاتان فلسطين والقانون الدولي، الطبعة الثانية، صفحة ١١٦ - ۱۲۰ ، لونغمان، ١٩٧٦. ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.