i
وعند انتهاء الانتداب سنة ١٩٤٨ أعلن اليهود إنشاء دولة تحمل اسم
إسرائيل ولكن الفلسطينيين رفضوا الإعلان عن دولة عربية على جزء من بلادهم نظراً لمعارضتهم لتقسيم فلسطين. أما تدويل القدس فقد رفضه كل من اليهود والعرب واحتلت إسرائيل الجزء الحديث من القدس في عام ١٩٤٨ وبقي القطاع القديم من المدينة تحت الإدارة العربية، واستمر الأمر على ذلك حتى شهر يونيو ١٩٦٧ حيث استولت إسرائيل أثر حرب خاطفة على القطاع القديم من المدينة وعلى الجزء الباقي من فلسطين .
وبمقتضى القانون الدولي فإن إسرائيل كان لها في القدس صفة قوة محتلة إلا أنها تصرفت كسلطة ذات سيادة ضمت المدينة – القطاع الحديث سنة ١٩٥٠ والقطاع القديم سنة ١٩٦٧ - وغيرت تركيبها السكاني وطابعها المادي والتاريخي كما اتخذت عدة تدابير أخرى فيها انتهاك لوضعها القانوني وللقوانين الدولية ولنصوص قرارات الأمم المتحدة - وبلغت المخالفات التي ارتكبتها إسرائيل في القدس أوجها أثناء إصدارها في ٣٠ يوليو ۱۹۸۰ للقانون القاضي بإعلان هذه المدينة عاصمة أبدية لها، وقد شجب كل من مجلس الأمن في قراره رقم ٤٧٨ بتاريخ ۲۰ أغسطس ۱۹۸۰ ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد بفاس بتاريخ ۲۰ سبتمبر ۱۹۸۰ والرأي العام العالمي عامة هذه العملية التي . وضعاً متفجراً يهدد الأمن والسلام في العالم.
وبهذا أصبح من المستحسن أن يُدرس وضع القدس القانوني في ضوء
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولهذا الغرض يتعين اعتبار الجوانب الثلاثة التالية : سيادة الشعب الفلسطيني على القدس، وتدويل المدينة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٤٧ ، ثم احتلالها وضمها منذ عام ١٩٤٨ مع تحديد تأثير ذلك على وضع المدينة.
حق السيادة لشعب فلسطين على القدس :
قبل الاحتلال البريطاني عام ١٩٤٧ كانت القدس جزءاً من تركيا وكان الفلسطينيون كسائر العرب الذين يعيشون في الامبراطورية العثمانية مواطنين بأتم
٢٤٥
ص ٢٤٥