(1)
قضية القدس والقانون الدولي
يحاول الكيان الصهيوني إسباغ شرعية على ضم مدينة القدس بتشويه
مبادىء القانون الدولي، فيتحدث عن تسويغ عملية الضم من خلال حق الاحتلال والادعاء إلى حق تاريخي.
من هنا تأتي أهمية معرفة وجهة نظر القانون الدولي في قضية القدس.
لمحة تاريخية :
تحتل القدس مكانة فريدة في العالم لما لها من علاقة بالديانات السماوية الثلاث وبذلك فإن لها دلالة دينية روحية كبيرة بالنسبة لمليار من المسيحيين وسبعمائة مليون مسلم وأربعة عشرة مليون من اليهود.
وكانت القدس في عهد الامبراطورية العثمانية تخضع لنظام إداري خاص فقد اعترفت النظم الإدارية الصادرة سنة ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ للمدينة وضواحيها بوضع مستقل ذاتياً غير أن ذلك لم يكن يعني أن المدينة تتمتع بالاستقلال الذاتي بمعنى الكلمة لكنها كانت تخضع مباشرة لسلطة استنبول عاصمة الامبراطورية العثمانية عوض أن تكون خاضعة لسلطة حاكم المقاطعة .
ثم احتلت القدس في أواخر الحرب العالمية الأولى من طرف القوات البريطانية باسم الحلفاء وذلك وفقاً لمعاهدة السلام التي وضعت للنزاع . وفصلت القدس من الامبراطورية العثمانية لتعهد إدارتها إلى الحكومة البريطانية وفقاً لانتداب عهد إليها من طرف عصبة الأمم وأصبحت القدس مدة الانتداب (١٩٢٢ - ١٩٤٨) عاصمة فلسطين وفي ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بإنهاء الانتداب وأوصت بإنشاء دولتين عربية ويهودية بفلسطين وبتدويل مدينة القدس .
(1) عن كتاب وثيقة» «القدس» إصدار منظمة المؤتمر الإسلامي - لجنة القدس.
٢٤٤
ص ٢٤٤