برنامج حزب اللامركزية الإدارية العثماني (القاهرة)
( المادة الأولى ) الدولة العلية العثمانية دولة دستورية نيابية . وكل ولاية من ولاياتها تعد جزءا من السلطنة لا ينفك عنها بحال من الأحوال وإنما تبنى إدارة الولايات على أساس اللامركزية الادارية والسلطان الأعظم هو الذي يعين الوالي وقاضي القضاة .
( المادة الثانية ) قاضي القضاة يعين القضاة الشرعيين والوالي يعين سائر الموظفين بعد اختيار مجلس الادارة لهم (وفقا للمادة السابعة ) ولا يجوز عزن موظف إلا بحكم من مجلس تأديب. ومن عزل لا يجوز استخدامه ولا يعطى معاش
معزولية .
( المادة الثالثة ) يوضع نظام خاص لترقية عمال الحكومة وتأديبهم وتقاعدهم وما يتعلق بذلك .
( المادة الرابعة ( يكون في مركز كل ولاية مجلس عمومي ومجلس إداري ومجلس معارف ومجلس أوقاف ( المادة الخامسة ) جميع قرارات المجلس العمومي تكون نافذة .
( المادة السادسة) من حقوق المجلس العمومي للولاية المراقبة على حكومتها والنظر في جميع شؤون الادارة المحلية من تقرير ميزانية الولاية وأمور الأمن العام والمعارف النافعة والأوقاف والبلدية وتقرير ما يراه من سن النظامات لها . وأما ما أمور النافعة يتعلق من بعض الوجوه بالأمور العسكرية أو السياسية الخارجية كسكك الحديد فيرفعه بعد ابداء
كان
من رأيه فيه الى العاصمة . ( المادة السابعة ( من حقوق مجلس ادارة الولاية وضع ميزانيتها وانتخاب جميع موظفيها . (المادة الثامنة ) من حقوق مجلس معارف الولاية وضع برنامج التعليم والنظر في جميع شؤونها ووضع ميزانية خاصة لها يراعى فيها حصة المعارف التي تضاف على الاعشار والويركو وما يقرره المجلس العمومي من الضرائب لها ، وما لها من الأملاك والأوقاف .
(المادة التاسعة) من حقوق مجلس أوقاف الولاية وضع ميزانية خاصة لها والنظر في جميع شؤونها فما كان منها له شروط تجب مراعاتها يكون العمل فيها بحسب شروطه وما كان منها غير ذلك يصرف فاضل ريعه على اقامة الشعائر ثم
على التعليم الاسلامي .
أعضاء هذه المجالس تكون بالانتخاب إلا مجلس الادارة فإن نصف أعضائه ينتخبهم
( المادة العاشرة) جميع الشعب والنصف الآخر من رؤساء المصالح .
( المادة الحادية عشرة ) تعدل طريقة الانتخاب لهذه المجالس والمجلس المبعوثين وللمجالس البلدية بحيث تكون حرة وممثلة لجميع عناصر الشعب .
( المادة الثانية عشرة ما جرى عليه العرف في بعض البلاد والأقاليم التي لا تنفذ فيها قوانين الحكومة وأحكامها يبقى على ما كان عليه الآن. ويراعى في تغيير الادارة في كل بلاد رضاء أهلها به.
( المادة الثالثة عشرة ينظر الحزب في قانون تعديل الأراضي على الوجه الذي ينمي الثروة العامة وفي تحضير القبائل البدوية لأجل تنمية الثروة وترقية الأمة .
المادة الرابعة عشرة ) يكون في كل ولاية لغتان رسميتان التركية واللغة المحلية .
( المادة الخامسة عشرة ) يجب تعميم التعليم في كل ولاية بلغة أهلها .
( المادة السادسة عشرة أهل كل ولاية يؤدون الخدمة العسكرية في ولايتهم و يكون عسكرها على قدم الاستعداد للدفاع عنها زمن السلم وأما سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بنظارة الحربية وحينئذ يجب على المجلس العمومي ان يتخذ الوسائل للدفاع عن الولاية (1) . ( ١ ) المنار مجلد ۱۹، جزء 3
- ٤٣١ -
ص ٤٥٥