اللائحة الداخلية الجمعية البصرة الإصلاحية .
مادة 1 - أن يكون وطننا العزيز ملكا عثمانيا خالصا تحت راية الهلال
مادة ٢ دم اعطاء امتيازات للاجانب في البلاد وصيانتها من الدسائس الاجنبية ومنع النفوذ الاجنبي فيها . مادة ٤ - الأعمال المتعلقة بشئون الدولة الأساسية عائدة للمركز وأما الأعمال المحلية فلمجلس الولاية العمومي.
-
مادة ه - وظيفة الوالي تنفيذ قرارات الاستانة والمجلس العمومي وتعيين الموظفين بحسب قرارات المجلس العمومي. مادة ٧ - للمجلس العمومي صلاحية واسعة في وضع الأنظمة الداخلية وتأليف الشركات واعطاء الامتيازات وتقدير رواتب الموظفين واستجواب الوالي وطلب عزله عند الايجاب وتنظيم ميزانية الولاية وتأسيس المدارس والقيام بالأعمال
العمرانية .
مادة ٨ - له أن يزيد الدرك والشرطة وتأسيس المخافر وتغيير شكل وصورة جلبة الاعشار وسائر التكاليف . مادة ٩ ـ المجلس العمومي مستقل بجميع أعماله له السلطة على الوالي والمأمورين ولا ينتخب لعضويته الموظف والحاكم في الولاية والملتزمون والمقاولون والمتعبدون الخ
مادة ١٠ ـ ينتخب المجلس العمومي بالاقتراع لجنة من أعضائه لمدة سنة واحدة من أربعة وجوه و يرأسها احدهم . مادة ۱۱ - وظيفتها مراقبة تنفيذ القرارات وبيان المشاريع للولاية وتنظيم اللوائح وتعيين المهندسين ودعوة المجلس العمومي بصورة استثنائية واتخاذ قرارات في المسائل المستعجلة اثناء عدم اجتماع المجلس.
مادة ١٤ - المركز يعين الوالي على أن يكون عراقيا (۱) ورؤساء الدوائر (كما في لوائح بقية الولايات). وأما بقية الموظفين فيعينهم الوالي على أن يكونوا من أهل البلاد الواقفين على اللغة العربية بالامتحان وبقرار المجلس العمومي أو
لجنته .
1
مادة ۱۷ و يصرف فيها .
وإدارة الولاية على نوعين ما يعود للمركز جمارك و بريد والبدل (العسكري وما عدا ذلك يعود للولاية
مادة ١٩ - اللغة الرسمية في جميع الدوائر والمحاكم هي العربية وتنظم بها علامات كافة المعاملات.
مادة ٢٤ - يستخدم الضباط العرب في بلادهم حذرا من وقوع سوء التفاهم بين الأمة وجيشها .
مادة ٢٥ ـ تدرس جميع العلوم والفنون في مدارسنا بالعربية و يعنى بالتركية و بالعلوم الدينية اعتناء تاما . ومما يلاحظ على هذه اللائحة انطباقها على لوائح الولايات العربية الاخرى إلا في عدم استعانتها بالمستشارين الأجانب والحاحها على مناهضة النفوذ الأجنبي، وتشديدها على الرابطة العثمانية والعناية بالتعليم الفني.
(۱) هذا المطلب انفردت به العراق بين الولايات العربية لأن سواها لم يشترط أن يكون الوالي من المنطقة.
-ET-
ص ٤٥٤