٢٤٦
=
منهج كتابة التاريخ الإسلامي
العدالة لا يحمل عنه أصلاً. إنما يقصدون التسامح في ضعف الضبط في الراوي، مثل الغفلة وكثرة الغلط والتغير والاختلاط، ونحو ذلك. أو عدم اتصال السند، كإرسال أو انقطاع.
،
،
ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها لا تصل إلى درجة الأحاديث النبوية إلا في القليل النادر مثل ما جاء مروياً من طريق علماء الحديث كأخبار السيرة النبوية، وخلافة الراشدين، وبعض أخبار الأمم السابقة الواردة عن طريق السنة، وإنما غالب روايات التاريخ محمولة عن الأخباريين وفيها أسانيد منقطعة، ويكثر فيها المجاهيل، بل إن بعضها يرد بدون إسناد، أو حتى تبيين للمصادر التي حمل عنها المؤرخ . ومن أجل هذا فإنه يكون من العسير تطبيق المنهج النقدي عند علماء الحديث النبوي بكل خطواته على كل الأخبار التاريخية، ولذا فرق جمهور العلماء بين الشروط المطلوبة في المؤرخ لكي تقبل روايته وبين الأمور المشترطة في راوي الحديث النبوي. فتساهلوا في الأول (۳) ، وتشددوا في الثاني وذلك للأهمية
(1)
(1) ورغم ذلك فإن التاريخ الإسلامي إذا قورن بغيره من تواريخ الأمم، نجد أنه قد حفظ وخُدِم ودُوِّن في وثائق وتناقله الخلف عن السلف، وغالب أخباره وحوادثه الرئيسية قد وصلت إلينا بالاستفاضة والتواتر وبالروايات المشهورة. ولا يقع الخلاف ويحتاج الأمر إلى التدقيق إلا في تفاصيل الحوادث، وهذا الوضوح التاريخي لا يوجد في تاريخ أمة من الأمم كما هو في التاريخ
الإسلامي.
(۲) هذا التفريق والتساهل نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر العسقلاني اني في جمعه بين الروايات في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، فإنه في الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث، ورفض رواية الواقدي، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل، فضلاً عن غيرهما من الأخباريين الذين ليس لهم رواية في كتب السنّة، من
أمثال : عوانة والمدائني .
ص ٢٤٦