قواعد في المصادر
=
٢٤٥
ويستبعد القرآن الكريم والسنة المطهرة وهذا متابعة للمنهج الاستشراقي الماكر الذي لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدقه.
3 - معرفة شروط المؤرخ المقبول:
المؤرخ المقبول الرواية يشترط فيه مجموعة من الصفات والشروط، يجعلها بعضهم كشروط راوي الحديث النبوي . غير أن الأمر فيه تفصيل، وذلك بحسب المروي وأهميته التشريعية. فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة ، فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم ويلحق بهذا ما كان متعلقاً بثلب أحد من العلماء والأئمة ثابتي العدالة. لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه» (٢) . أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من ذلك فإنه - وإن كان الواجب التثبت في الكل - يتساهل فيه ولهذا قال الخطيب البغدادي : باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال ثم روى بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال: إذا روينا عن رسول الله في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع يرفعه تساهلنا حكماً ولا في الأسانيد» (۳) ولا هذا التساهل أنهم يروون عن الكذابين وساقطي العدالة، لأن ساقط
يعني
=
العرب ولم يرجع للقرآن الكريم، ولذلك لم يذكر في كتابه هذا الرسالات السماوية لكل من ،هود وصالح ، وشعيب ، لأنها لم ترد في التوراة. انظر
ص ٣٤٣ - ٣٤٤.
(۱) انظر: محمد بن سليمان الكافيجي، المختصر في علم التاريخ ص٣٣٦، حيث قال : وينبغي أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من أربعة أمور : العقل والضبط، والإسلام، والعدالة.
،
(۲) انظر: ابن حجر، تهذيب ۲۷۳/۷ في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس. (۳) البغدادي الكفاية في علم الرواية ص ٢١٢ - ٢١٣.
ص ٢٤٥