وشق المسألة الثاني معناه أن الثوب ملك لأحدهم، فهو أولى بالصلاة فيه، ثم له أن يعيرهم إياه على سبيل الاستحباب وإن امتنع فلا يجبر على ذلك شرعاً ؛ لأنه لا يجب على المكلف كشف عورته لستر عورة غيره. دل على استحباب إعارتهم ثوبه قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
ولا تعاونوا على الاثمِ وَالْعُدْوَنَ) [المائدة: ٢].
(1),
ومن السنة ما جاء عن عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ ، وأَنَا حَائِضِ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ) (۱). والمرط: كساء صوف أو خز، يكون إزاراً ورداء.
(1) رواه ابن ماجه .
۱۷۹
الجزء 03 — ص ١٧٩