والأصل في الإعادة من قول مالك : إذا صلت المرأة وشعرها باد أو
صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في
الوقت (۱).
،
(۲)
هذا، وقد علمنا فيما سبق أن عمر كان يمنع الإماء في خلافته من تغطية رؤوسهن وكان يقول : إنما القناع للحرائر ) . وأن عبد الله بن عباس قال: ليس على الأمة خمار في الصلاة (۳) ، وعلمنا أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا تُقْبَلُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ بَلَغَتْ المَحِيض إِلَّا بِخِمار (٤) . ولذلك لما أعتقت الصلاة ووجدت ثوباً تستر به رأسها أو أحد أطرافها، وجب عليها أن تبادر إلى تغطيته حالاً، أي وهي في الصلاة إن لم يكن بعيداً ؛ لأنها أصبحت حرّة، ولا صلاة لها إلا بخمار وبذلك قال الحسن البصري
الأمة
وهي في
ومجاهد.
أما الإعادة في الوقت فهي من قول مالك له، وذلك لأن من السلف والأئمة من قال بقطع الصلاة ومنهم من قال بالإعادة الأبدية، فتوسط مالك، وقال بالإعادة في الوقت مراعاة للخلاف والله أعلم
العراة والثوب الواحد ]
قال المصنف: وَإِنْ كَانَ لِعُرَاةٍ ثَوْبٌ صَلُّوا أَقْدَاذَا، وَلَأَحَدِهِمْ نُدِبَ لَهُ
إعَارَتُهُمْ :
معنی
المسألة ظاهر؛ غير أن شقها الأول يصرح بكون الثوب مشتركاً بينهم، ولهذا يجب أن يتعاقبوا ويصلوا فيه بالتتابع إن اتسع الوقت. أما إن ضاق الوقت أو اختلفوا فيمن يتقدم بلبسه، أجروا القرعة بينهم.
(۱) المدونة الكبرى، ٩٤/١
(۲) انظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ص ٣٤١.
(۳)(٤) المدونة الكبرى، ٩٥/١
(٥) وانظر ما قاله ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ١١٦/١.
۱۷۸
الجزء 03 — ص ١٧٨