وقد أشار المصنف بـ (لو) إلى قول ابن نافع بجواز وطء الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء (۱).
وأما قوله : (وتيمم) فأشار به إلى ما قاله ابن شعبان بجواز الجماع في الفرج بعد التيمم، ولو لم يخف ضرراً. والمشهور المنع (۲) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ؛ أي: حين يتطهرن بالماء.
قال عليش : فلا بد من الاغتسال بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله وطؤها بعد تيممها ندباً
ومعلوم أن التيمم ؛ وإن اسْتُبِيحَتْ به الصلاة؛ لا يرفع الحدث على
المشهور الذي علمناه في فصل التيمم .
وَرَفْعَ حَدَثِهَا وَلَوْ جَنَابَةٌ :
معنى المسألة: أن الحائض إذا اغتسلت في حال حيضها لرفع حدثها فإنها لا تكون طاهراً بذلك، ولا يرتفع حدثها، سواء من الحيض أو من الجنابة التي سبقت الحيض أو وقعت في أثنائه، وغسلها فيه لا يقدم ولا
يؤخر .
وأشار المصنف بـ (لو) إلى قول في المذهب بصحة الغسل من الجنابة
(٤)
وارتفاعها به مع الحيض وقد نصت آية الحيض في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ) على أمرين :
الأول : الابتعاد عن مجامعة النساء طيلة فترة الحيض إلى ارتفاعه.
الثاني: النهي عن وطئهن بعد الطهر وارتفاع الحيض حتى يغتسلن .
(۱) انظر : منح الجليل، ج ١ ص ١٧٤ .
(۲) مواهب الجليل، ج ١ ص ٣٧٤. (٣)(٤) انظر : منح الجليل، ج ١ ص ١٧٤ .
٢٤١
الجزء 02 — ص ٢٤١