ه وبدء عِدَّةٍ:
هذا هو الممنوع الرابع الذي يحرم بسبب الحيض ؛ فقد نهى الشارع عن ابتداء حساب العدة بأيام الحيض، وأمر أن تبدأ بالطهر الذي يلي الحيض. ودليل النهي عن بدء العدة بأيام الحيض التي تسبق الطهر، قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ رو﴾ [البقرة: ۲۲۸] . والقروء والأقراء هي
الأطهار.
حرمة مجامعة الحائض ]
قال المصنف : وَوَطْء فَرْجِ أَوْ تَحْتَ إِذَارٍ وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءِ وَ تَيَمُّمٍ:
،
لا يجوز جماع الحائض في فرجها ولا ما تحت الإزار، بمعنى ما بين السرة والركبة، لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطهرن) [البقرة: ۲۲۲] بمعنى حتى ينقطع دمهن.
ولقوله لعبد الله بن سعد حينما سأله ما يحل لي من امرأتي وهي
حائض؟ قال : لَكَ مَا فَوْقَ الإزار (١) .
ولما رواه مالك : أن عبيد الله بن عبد الله
أرسل إلى عائشة بن عمر،
يسألها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت: التشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء ) (۲) .
أما النهي عن الجماع في الفرج حتى بعد الطهر والنقاء من الحيض، فلأن ذلك منصوص عليه بصريح القرآن قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] والتطهر المصرح به هنا هو الغسل الذي يحل الجماع كما يبينه سياق الآية: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ) بحيث تصير إباحة
معه
وطئها موقوفة على الغسل.
(۱) رواه أبو داود ومالك في الموطا بلفظ : التشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها).
(۲) الموطأ.
٢٤٠
الجزء 02 — ص ٢٤٠