فلا
قال الفقهاء : لأن الغسل هو الأصل فيرجع إليه عند الشك.
وقال ابن حبيب إن أشكل الخرق فلم يدر أمن كثير هو أم من القليل
يمسح
عليه (۱)
ولقوله : دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ (٢) .
ما يغتفر في المسح ]
قال المصنف: بلْ دُونَهُ إِنِ الْتَصَقَ :
يقصد المصنف بهذه الصورة أن الخرق إن كان أقل من الثلث، والتصق بعض الخف أو الجورب ببعض عند المشي ،وعدمه، ولم تظهر القدم منه جاز المسح عليه . عن سفيان الثوري أنه قال: امسح ما دام يسمى خفاً، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة !!؟ وعلى أساس الخروق التي كانت في خفاف الصحابة، حدّد الفقهاء مقدار الخرق المعفو عنه بأقل من
الثلث، والله أعلم. كَمُنْفَتِح صَغُرَ :
·
هذا تشبيه في الاغتفار والمعنى: أن الخرق الصغير الذي يظهر منه بعض القدم، ولكن لا يصل منه شيء من البلل إلى القدم عند المسح لا يمنع من المسح ؛ لأنه مما يغتفر بدليل ما ذكرنا من حال خفاف الصحابة، وأن الدين بني على المسامحة ورفع الحرج ، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج ﴾ [الحج : ۷۸] .
--[[ المنكس لا يمسح على الخفين ]
قال المصنف: أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّل :
:
يعني هنا أن المتوضئ إذا نكس وضوءه، فغسل رجليه أولاً وأدخلهما
(1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل، ج ١ ص ٣٦٠.
(۲) سبق تخريجه .
١١٦
الجزء 02 — ص ١١٦