التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٣٥٥

وما زادت خروقه على الثلث، لا يصح المسح عليه بالأولى. وأما ما كانت خروقه أقل من مقدار الثلث فلا يضر ويمسح عليه . شواهد وأدلة ذلك: ويشهد لصحة التحديد بالثلث، ثم العفو عن الأقل من الثلث ما يلي: 1 قول مالك الله : في الخرق يكون في الخف إن كان قليلاً لا يظهر منه القدم فليمسح عليه، وإن كان كثيراً فاحشاً يظهر منه القدم فلا يمسح عليه (1) ۲ - وقال القرطبي : ومعلوم أن أخفاف الصحابة له وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير، وذلك متجاوز عنه عند الجمهور . { منهم • (۲) قال ابن :رشد مدلول الكتاب والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير، فيجب أن يمسح على ما دون الثلث ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر؛ أعني ثلث القدم من الخف، لا ثلث الخف (۳) جميع وقوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن لبس المحرم في الحج: «إِلَّا أَحَد لَا يَجِدُ نَعْلَيْن، فَلْيَلْبَسُن خُفَيْن وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلِ مِنَ الكَعْبَيْن ) (1) . وبالتأمل في مقدار ما أمر عليه الصلاة والسلام بقطعه من الخف الذي يلبسه المحرم نجده يقارب ثلث الخف . ه وَإِنْ بِشَك : معناها : أنه لا يمسح على الخف ولو كان قدر الثلث من الخرق شكاً لا حقيقة ؛ أي: شك الماسح في كون الخرق قدر الثلث أو أقل . (۱) المدونة الكبرى، ج ١ ص ٤٠. (۲) الجامع لأحكام القرآن، ج 6 ص ١٠١. (۳) التاج والإكليل على مختصر خليل بهامش مواهب الجليل، ج۱ ص ۳۲۰. (٤) الموطأ والبخاري ومسلم. 115
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.