وعليه فلا صحة لقول من قال : أن شرط كون الجورب مجلداً هو محض
اجتهاد من الإمام مالك وغيره.
ه وَخُفْ وَلَوْ عَلَى حُفٌ :
معنى هذا القول أنه يجوز المسح على الخف المنفرد؛ أي: الملبوس على الرجل مباشرة، ويجوز أيضاً المسح على الخف الملبوس فوق خف آخر، أو فوق جورب لكن بشرط لبس الأعلى والأسفل على طهارة مائية كاملة في وقت واحد، أو في وقتين متقاربين أو متباعدين قبل انتقاض الطهارة
التي لبس عليها الأسفل وأشار المصنف بـ (وَلَوْ) إلى خلاف في المسألة. ويدل على جواز ذلك قول بلال : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحَ عَلَى
الموق (۱) .
(۲)
والموق هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين ونحوه وهو الجرموق على المشهور وروى بلال أيضاً عن النبي لا أنه قال: «امْسَحُواْ عَلَى النَّصِيفِ والموق (۳). قال الجوهري : الموق الذي يلبس فوق الخف (٤) . وأصل المسألة من قول مالك في رجل لبس خفيه على طهر، ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضاً فأحدث، قال: عليهما (٥) .
ه بِلَا حَائِلٍ كَطِينٍ، إِلَّا الْمِهْمَازَ :
يمسح
الحائل هنا يتعلق بالخففّ والجورب المجلد ويقصد بهذا الوصف أن الخف والجورب المجلد الذي يصح المسح عليه، ينبغي أن يكون سليماً من
(۱) رواه أحمد وأبو داود.
(۲) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ، ج ۱ ص ۳۲۹. د. وهبة الزحيلي.
(۳) رواه سعيد بن منصور.
.۱۸۰
(٤) نيل الأوطار، ج ۱ ص . (٥) المدونة الكبرى، ج ١ ص ٤٠.
الجزء 02 — ص ١٠٦