حنيفة أن يكون مجلداً. والسؤال الذي يثار حول هذا الشرط هو : من أين أتوا
بهذا الحكم؟ والجواب على ذلك من وجوه :
أ - ما نقلناه سابقاً عن عمر وابنه عبد الله أنهما كانا يمسحان على النعلين من فوق الجوربين. ب - أن من الخفاف ما كان مبطناً من الداخل بالجوارب، وهو نفسه الذي يطلق عليه اسم الجورب المجلد فيما يظهر، ويدل على ذلك قول الحسن بن حيّ : يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب
فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح
(1)
ج المعروف عن الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله، أنهما إماما أهل الأثر ،والحديث، وقولهما بشرط الجورب المجلد، لا يصدر عنهما بمجرد رأي، سيما إذا علمنا أن الأمر التعبدي لا ينفع ولا يصح فيه الرأي. ولذا يحمل قولهما على ما يلي:
أولاً : اعتماداً على ما جاء في حديث المغيرة المتعلق بالخف، مع حمل
الجورب المجلد عليه .
ثانياً: قولهما بذلك يكون طبقاً لصورة الجوارب التي بلغهم أن الصحابة
مسحوا عليها .
ما
ثالثاً : أن الجوارب التي كانت سائدة في زمانهما لا بد وأن يكون منها
هو مجلد ومنها ما هو غير مجلد .
رابعاً: ومعروف أن فقه الإمام مالك في هذه الصورة وغيرها يصدر عن عمل أهل المدينة ولا بد أن تكون صفة الجورب عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ماثلة أمامه وهو يفتي بذلك.
خامساً : أنهما - ومعهما أبو حنيفة - وقفا عند الرخصة ولم يزيدا عليها .
والرخصة ثابتة في مسح الخفين، وإنما قيس عليها الجورب إذا كان مجلداً.
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج٦ ص ١٠٢.
1.0
الجزء 02 — ص ١٠٥