تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - أشياخ 1-2 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ - ويعاقب على السرقة الأولى والثانية بالتعزير ؛ وفي السرقات الكبرى بالكي بالنار أو بالموت ، وفى الحالة الأخيرة تجب موافقة الملك . و تعاقب المرأة المتزوجة إذا زنت هى وعشيقها بالحرق ؛ فاذا عفا الزوج عن زوجه ، وجب الافراج أيضاً عن شريكها . ويعاقب القاتل بالاعدام مهما كان شخصه ، وكذلك يعاقب بالاعدام كل من اغتصب بكراً شريفة ، وتؤول تركته إلى المجنى عليها ؛ فاذا لم تكن المجنى عليها من الأشراف وجب عليهما الزواج . وإذا اغتصب شخص بالقوة أملاك الغير ، فعلى المعتدى عليه أن يلتجئ إلى قاضى الجهة ، ليقوم بفحص النزاع ورد الشيء المغتصب إلى صاحبه . ويترك الضرب والجرح إلى تقدير القاضي ، ويعاقب عليهما في الأصل بغرامة قدرها عشر قطع من الذهب ، مضافاً إليها ما يقدره القاضى . وكل من اعتدى على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب ، يعاقب بالسكر بالنار أو بغرامة قدرها خمسون قطعة من الذهب ، وبالتعويض المناسب ولما انتهت الموافقة على هذه القوانين ، نهض ممثل الملك لورنتيوس فنيجاس وقال : هل ترون أن يذهب الملك إلى بلاط ملك ليون ، أو يؤدى إليه الجزية ، أو يؤديها إلى أحد آخر سوى البابا الذي عينه ملكا ؟ فهض الجميع وسيوفهم مسلولة ، وقالوا : نحن أحرار ، وملكنا حر ؛ وقد حررنا أنفسنا بأنفسنا ، وإن ملكا يفكر في مثل ذلك (أى الخضوع للسيادة الأجنبية) ليستحق الموت ، ولو كان قد تولى العرش لما أبقيناه على حكمنا . ثم نهض الملك والتاج على رأسه وسيفه في يده وقال : إنكم تعلمون كم حرباً خضت في سبيل حرياتكم ، وإنكم لشهود على ، ولتشهد على هذه اليد وهذا السيف ؛ إن من يفكر في مثل ذلك أى الخضوع للسيادة الأجنبية يستحق الموت ، ولو كان ولدى أو حفيدى ما حق له الحكم ، وعندئذ قال الجميع : لقد أحسنت القول ؛ إن هؤلاء
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.